نائب ليبي: استكمال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 9 أشهر
كشف عضو مجلس النواب الليبي عبد السلام نصية، اليوم الاثنين، تفاصيل جلسة البرلمان الليبي حول وضع خارطة الطريق، مشيرا إلى أن لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن المجلس «توصلت إلى مسارين».، وذلك وفق لبوابة الوسط الليبية.
وأوضح عضو مجلس النواب الليبي، أن المسار الأول هو استكمال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قوانين مجلس النواب محدد بمدة زمنية ما بين 8 أو 9 أشهر، ولفت إلى أن المسار الثاني هو «الدستور وهذا ما تعمل عليه لجنة خارطة الطريق وكان التوافق مع مجلس الدولة نوعا ما مع هيئة الدستور على تشكيل لجنة لإجراء تعديلات ليكون جاهز للتصويت من قبل الشعب الليبي وهذا يحتاج إلى تعديل دستوري».
وأضاف «نصية»، «اتفقنا على تشكيل لجنة من 24 من أعضاء مجلسي النواب والدولة والخبراء، وواجهتنا مشكلة في حال فشل هذه اللجنة في تعديل الدستور.. ماذا يحدث؟.. وهناك عديد من الآراء المتضاربة لحل هذه المشكلة لذلك لا بد أن نحسم موضوع الانتخابات، وأردف إما نحل ملف الدستور أو نستكمل مسار الانتخابات».
ومن جهته، قال عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه، إن لجنة خارطة الطريق ستتشاور، غدا الثلاثاء، على آلية اختيار رئيس مجلس الوزراء، مضيفا أن إجراء الانتخابات يحتاج إلى توفر حكومة قوية تهيئ المناخ المناسب، والحكومة الحالية «حولها الكثير من الشبهات»، حسب كلمته أمام مجلس النواب، الإثنين.
وحول المسار الدستوري، أكد أن الليبيين يتطلعون إلى دستور دون استمرار المراحل الانتقالية، متابعا: «وصلنا إلى تفاهم مع المجلس الأعلى للدولة لإعادة فتح مسودة الدستور، بتشكيل لجنة مشكلة من مجلسي النواب والدولة وهيئة صياغة الدستور».
و في سياق متصل، يعقد البرلمان الليبي، اليوم الإثنين، جلسة لبحث رؤية لجنة خارطة الطريق لما بعد تأجيل الانتخابات والموعد المقترح لإجرائها، وتوافد العشرات من أعضاء مجلس النواب الليبي على مدينة طبرق في ساعات متأخرة من مساء الأحد للمشاركة في جلسة الإثنين.
وعقد عدد آخر من نواب المدن الشرقية اجتماعاً مع القيادة العامة للجيش بحضور المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائبيه، وتأتي الجلسة وسط تزايد الأصوات الشعبية والأممية والدولية المطالبة بتحديد موعد قريب للانتخابات الرئاسية وتحقيق تطلعات 2.5 مليون مواطن ليبي سجلوا بالمنظومة الانتخابية.
