«اقتصادية النواب» مشيدة بقرارات الرئيس برفع الأجور: استجابته لمطالب شعبه

ثمن الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، القرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وتكليف الحكومة بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

وأكد عبدالحميد، في تصريحات له اليوم، أهمية هذه القرارات التاريخية فى توفير حياة كريمة للملايين من المصريين الذين سوف يستفيد من هذا القرارات، مؤكدًا أن الـ100 مليون مصرى سوف يستفيدون من هذه القرار بصورة مباشرة وغير مباشرة، موضحًا أن رفع المدني للأجور وإقرار علاوات جديدة لجميع العاملين ستساعد في زيادة الإنفاق والاستهلاك مما يدفع عجلة الاقتصاد، وتجاوز التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وتتسبب فى انتعاش السوق المصرية فى حركة البيع.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد إن إصدار الرئيس السيسي لهذه القرارات فى هذا التوقيت له مجموعة من الدلالات المهمة فى مقدمتها أن الرئيس السيسي لا يتردد لحظة فى الاستجابة لمطالب شعبه وأيضًا هذه القرارات تؤكد لكل المصريين أن هناك مستقبلًا واعدًا ينتظر الاقتصاد المصرى بعد النجاحات الكبيرة التى أسفرت عنها سياسات الإصلاح الاقتصادى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".

ووجه الرئيس بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجمالية إلى حوالى 3.1 مليار جنيه، كما وجه بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.