برلماني عن رفع «أجور المعلمين»: نصيبهم من ثمار النمو

أكد النائب حسام زكي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين للقطاع العام والخاص خطوة إيجابية في مسار دفع عجلة الإنتاج والتنمية.

وأضاف زكي، في بيان اليوم، أن العلاقة الرابطة بين الأجور والإنتاجية لدى أغلب العمال قد تهرأت فعليًا منذ عقود، والقيادة السياسية تسعى جاهدة إلى محاولة النهوض بها بما يتناسب مع التحديات الجارية.

وأكد أن رفع الأجور في القطاع الخاص، يتناسب مع منهج مساهماتهم في الشركة، مشيرًا إلى أن الدراسات أثبتت أن رفع اﻷجر اﻷدنى عادة ما يتبعه ارتفاع الأجر المعيشي، يضمن للعاملين حدًّا أدنى من توزيع ثمار النمو، وهذا الإجراء من شأنه أن يخفض نسبة البطالة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".

ووجه الرئيس بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه، كما وجه بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتم تنفيذها بدءًا من أول يوليو المقبل، مع بدء موازنة العام المالي الجديد، لافتًا إلى أنّ قيمة الزيادة تختلف حسب اختلاف الدرجة الوظيفية، لافتًا إلى أنّ القرار يمس العاملين بالحكومة والهيئات الخدمية والاقتصادية، وأنّ تكلفة هذه الزيادات تصل إلى 45 مليار جنيه، موضحًا أنه سيتم إدراج هذه الأموال في الباب الأول المتعلق بالأجور في الموازنة العامة.