دراسة حديثة: نهاية النهضة في تونس «وشيكة»
أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة حديثة تحمل عنوان" وضع قياديين من حركة النهضة التونسية رهن الإقامة الجبرية: هل دقت ساعة المحاسبة؟ حيث تشير الدراسة إلى قرب نهاية حركة النهضة والتي ستواجه نفس مصير الجماعة الأم في مصر.
وفي 31 ديسمبر 2021، أوقفت السلطات التونسية قياديان بارزان ينتميان إلى حركة النهضة في تونس هما نور الدين البحيري وفتحي البلدي، ووُضِعا رهن الإقامة الجبرية بمقتضى الفصل الخامس من البند رقم (50) المنظّم لحالة الطوارئ في البلاد.
ووفقا للدراسة فإن حركة النهضة الان في عين العاصفة؛ فبعد أن واجهت الغضب الشعبي المحتج على إرثها وفشلها في معالجة الفساد في تونس، أصبحت أغلب القوى السياسية والمنظمات الاجتماعية الوازنة على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل تتجنب التواصل معها، ومع خروجها من أجهزة الدولة الرئيسية التشريعية والتنفيذية، تجد نفسها وقد انفتحت أمامها طريق المحاسبة القضائية.
وتابعت الدراسة: أن استراتيجية الإخوان تقوم على تجنب فتح ملفات المحاسبة القانونية من أجل ألا يتم البتّ في الشبهات والتهم التي تلاحقها والفصل فيها قضائياً، فهي تفضل أن يبقى الأمر في مستوى الشبهة والتهمة غير المثبتة، حتى يبقى التعامل معها في المستويين الإعلامي والسياسي، أي أن تظل ساحة المعركة سياسية وإعلامية لا قضائية.
وتابعت الدراسة: تواجه النهضة الانتحدياً غير مسبوق منذ سنوات، ألا وهو تحدي المحاسبة القضائية على جملة من الملفات التي تكتسي حسب ما لمح إليه وزير الداخلية خطورة بالغة إذ تتعلق بشبهات فساد وإرهاب.
وتشكِّل هذه المحاسبة بوابة رئيسية لا مناص منها من أجل تحقيق العدالة في بعض القضايا خصوصاً تلك المتصلة بالاغتيالات، وفي المحصِّلة تكشف تجربة حركة النهضة في تونس بكل ما حُفَّ بها من حيثيات وملابسات لاسيَّما خلال فترة الحكم أنها لا تشذُّ عن تجربة جماعة الاخوان المصرية، فهي جماعات تتشاكل أيديولوجياً وتنظيمياً وترتكب الأخطاء نفسها في لحظات استشعار القوة والنصر التي تتصور أنها لحظات تمكين ونهاية للتاريخ، فتُحوِّل الدولة إلى غنيمة، وتُطوِّع أجهزتها لخدمة مصالح الجماعة.
