حاكم كاليفورنيا يرفض إخلاء سبيل سرحان سرحان قاتل كينيدى

رفض حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافين نيوسوم الموافقة على طلب الإفراج المشروط عن الفلسطيني سرحان بشارة سرحان، الذي اغتال منذ أكثر من نصف قرن شقيق الرئيس الأمريكي جون كينيدي.

وخلص مجلس الإفراج المشروط في أغسطس الماضي إلى أن "سرحان (77 عاما)، لم يعد يمثل خطرا على المجتمع"، وأرسل أوراق الإفراج المشروط إلى نيوسوم للتوقيع عليها.

ونقلت الخدمة الصحفية عن الحاكم قوله، إن "اغتيال السيد سرحان للسيناتور روبرت كينيدي من أكثر الجرائم شهرة في التاريخ الأمريكي، وبعد عقود في السجن، لم يكن قادرا على التعامل مع الأسباب التي جعلته يقتل السناتور كينيدي".

وأطلق سرحان النار على السناتور كينيدي وقتله في 5 يونيو 1968، بعد لحظات من فوزه في الانتخابات التمهيدية في كاليفورنيا عن الحزب الديمقراطي.

ووفقا لسرحان فقد أقدم على اغتيال كينيدي "ردا على تأييده لتزويد إسرائيل بطائرات عسكرية أمريكية".

وحكم على سرحان في البداية بالإعدام في غرفة الغاز، ونظرا لحقيقة أن المحكمة العليا الأمريكية اعترفت في ذلك العام بأن "عقوبة الإعدام تتعارض مع دستور البلاد"، حكم عليه بالسجن.

ومنذ عام 1975 قدم سرحان طلبات متكررة إلى السلطات للإفراج عنه، ولكن تم رفضها باستمرار.

 وعلى صعيد آخر، عطلت المحكمة الأمريكية العليا  قرار جو بايدن فرض اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الشركات التي توظف أكثر من مئة أجير موجهة ضربة قوية لجهود الرئيس الأمريكي.

في المقابل، أيدت المحكمة العليا الزامية تلقي التلقيح في المنشآت التي تحظى بتمويل فدرالي.

وبعدما أمضى أشهرا في محاولة إقناع المترددين بتلقي اللقاح، أعلن بايدن في سبتمبر أنه يعتزم فرض التلقيح الإلزامي لفئات عدة من الموظفين.

لكن في بلاد تشتهر بحماية الحريات الفردية سرعان ما لقي هذا التدبير ردود فعل منددة باستغلال السلطة في صفوف الجمهوريين وقسم من الهيئات الاقتصادية.

والخميس أعطت المحكمة العليا الحق لهؤلاء أقلّه في ما يتعلّق بنحو 84 مليون شخص ممن يشغلون وظائف في شركات يتخطى عدد أجرائها المئة.

وجاء في نص القرار أن الإدارة "أمرتهم إما بتلقي اللقاح المضاد لكوفيد وإما بالخضوع للفحوص كل أسبوع على نفقتهم الخاصة. وهذا الأمر ليس من المهام اليومية للسلطة الفدرالية، إنه تدخّل في الحياة الشخصية وفي صحة عدد كبير من الموظفين".

واتُّخذ القرار بغالبية ستة قضاة من أصل تسعة، كلهم محافظون. وقد أعلن القضاة التقدّميون الثلاثة معارضتهم.

لكن هؤلاء تلقوا دعم اثنين من زملائهم المحافظين لإنقاذ إلزامية التلقيح في مراكز الرعاية الصحية، في قرار يطال نحو 20 مليون شخص.