الرئاسة اللبنانية: لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولى أو غيره

قالت الرئاسة اللبنانية، إن دعوة الرئيس ميشيل عون للحوار ستبقى مفتوحة، وإذ يأمل أن يغلب الحس الوطني للمقاطعين على أي مصالح أخرى، يدعوهم إلى وقف المكابرة والنظر الى ما يعانيه الشعب اللبناني، والموافقة في أقرب وقت على إجراء حوار صريح لنقرر مستقبلنا بأيدينا استنادًا إلى إرادة وطنية ولكي لا يفرض علينا مستقبلًا نقيض ما نتمناه لوطننا.

وأصدر المكتب الإعلامي للرئيس اللبناني بيانًا أشار فيه إلى أنه على أثر المشاورات التي أجراها "ميشال عون" مع رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة إلى الحوار، تبين أن عددًا منهم تراوحت مواقفهم بين رفض التشاور ورفض الحوار، بما يحملهم مسئولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات، حكومة وقضاء ومجلسًا نيابيًا. 

وأوضح البيان، أن استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمد لخطة التعافي المالي والاقتصادي التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، وبالتالي، لا مساعدات ولا إصلاحات، بل مزيد من الاهتراء للدولة وتعميق للانهيار، وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق شعب يعاني كل يوم أكثر فأكثر من جراء أزمات متوارثة ومتفاقمة وغض نظر متعمد للمسئولين عن المعالجات الناجعة.

وتابع أن المعطلين للحوار والرافضين له يعرفون انفسهم جيدًا ويعرفهم اللبنانيون، ويتحملون مسئولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها، كما يتحملون مسئولية عجز كل مواطن ومواطنة عن تأمين لقمة العيش والحماية الصحية وضمان الشيخوخة وتوفير التعليم.

وأوضح البيان، أن هذا الالتزام هو في صلب قسم الرئيس اللبناني  على احترام الدستور والقوانين وحفظ استقلال الوطن وسلامة أراضيه، فلا الرئيس يخل بالقسم وليس هو من يتراجع أمام التحديات، إن رئيس الجمهورية لن يألو جهدًا في سبيل معاودة الحوار والإعداد لإدارته بحسب جدول المواضيع التي حددها، ولا يزال يأمل أن يتحلى الجميع بالمسئولية الوطنية المطلوبة لإنقاذ لبنان وشعبه.

وأكد الرئيس اللبناني، وفقًا للبيان، أن الرئيس شكر من حضر ومن تجاوب، وأكد أنه ماض في دعوته للحوار من دون تردد وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين، خصوصًا أن الحوار يتمحور حول خطة التعافي المالي والاقتصادي للبنان وقضايا متعلقة بإصلاح النظام من خلال اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة وبالاستراتيجية الدفاعية والتعافي المالي والاقتصادي للبنان.