وزير الاقتصاد الإماراتى: نمو ملموس فى التجارة البينية مع تونس

قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، إن نموذج التعاون الاقتصادي (الإماراتي- التونسي)، تميز وامتلاكه مظلة متنوعة من برامج وخطط التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مثل السياحة والصناعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجيستية والتكنولوجيا المتقدمة.
وأشار وزير الاقتصاد الإماراتي- خلال لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي والوفد المرافق له، بدبي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء- إلى أن التجارة البينية بين البلدين نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق نمو ملموس، رغم التحديات التي فرضت نفسها على حركة التجارة العالمية، حيث سجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نموًا بلغ 7.4% خلال عام 2020 مقارنة بالعام 2019، بإجمالي قيمة تصل إلى 1.2 مليار درهم، وذلك بالرغم من تأثير جائحة "كوفيد- 19" على قطاع التجارة عالميًا، في حين سجلت العشرة أشهر الأولى من العام الماضي 2021 نموًا بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تحمل مزيدًا من الفرص لتأسيس شراكات أكثر تنوعًا تحقق المصالح المشتركة وتخدم الرؤى التنموية للبلدين، خاصة في القطاعات المرتبطة باقتصاد المستقبل مثل تكنولوجيا البيانات واقتصاد الفضاء والثورة الصناعية الرابعة.

ولفت إلى أن البلدين تربطهما روابط تجارية واستثمارية واقتصادية وطيدة، يعود تاريخها إلى العام 1974، والذي شكل محطة مفصلية لتأسيس علاقة ثنائية قوامها الاحترام المتبادل والتعاون المستمر والتواصل، في ظل الدعم الكبير من قيادتَي البلدين لتطوير هذه العلاقة قدمًا.
من جهته، قال وزير الاقتصاد التونسي، سمير سعيد: "نسعى للعمل على تحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين الشقيقين، والاستفادة من النموذج الاقتصادي والتجربة التنموية الرائدة التي قدمتها الإمارات إلى العالم"، مؤكدًا حرص بلاده على توطيد أواصر التعاون الثنائي مع الإمارات في كافة المجالات خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، والاستفادة من المقومات التي يقدمها البلدان في تطوير شراكات تنموية بين المؤسسات الحكومية وعلى صعيد القطاع الخاص.
وأشاد بمعرض إكسبو 2020، وما يقدمه من منصة عالمية للتباحث وتبادل الفرص وبناء شراكات ثنائية بين الدول، وأيضًا تطوير شراكات إقليمية ودولية.
كما بحث الجانبان- خلال اللقاء- سبل تيسير دخول المستثمرين إلى أسواق البلدين، وأهمية اطلاع مجتمع الأعمال على الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات البنية التحتية والتنمية العمرانية والتطوير العقاري وغيرها من القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
واتفق الجانبان على أهمية تشكيل فريق عمل فني من الوزارتين لوضع أولويات وخطط تخدم تطلعات الجانبين في تسريع جهود التعاون المشترك وتوليد فرص لمشاريع مشتركة بين مجتمعي الأعمال من البلدين الشقيقين.