وزير اقتصاد ألمانيا يحمل «إم فى فيرفتن» لبناء السفن مسئولية إفلاسها

حمل وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك مالكي شركة "إم في فيرفتن" الألمانية لبناء السفن في ولاية مكلنبورج فوربومرن المسئولية عن إفلاسها.

 وقال الوزير المنتمي إلى حزب الخضر، اليوم الاثنين: "نحن كحكومة اتحادية فعلنا كل ما يمكن لتجنب إفلاس إم في وإنقاذ الوظائف. غير أن مالكي الشركة رفضوا عرض المساعدة المقدم منا، وكان نتيجة تقديم طلب لإشهار الإفلاس".
 

ووصف هابيك خطوة الإفلاس التي جاءت بعد أسابيع من القلق "كنبأ مرير" بالنسبة للعاملين في الشركة، وبالنسبة للمنطقة "وأنا بالذات كرجل عاش في مدينة بها ترسانة لبناء السفن أعرف ما لهذا الأمر من معنى، وبالطبع سنظل نجري مشاورات وثيقة مع حكومة الولاية في الأسابيع المقبلة حول ما يتعلق بمستقبل إم تي فيرفتن".
 

وحسبما تردد، فقد أكدت الحكومة الألمانية مرارا أنها عازمة على توفير نحو 600 مليون يورو من صندوق الاستقرار الاقتصادي الحكومي لشركة إم تي فيرفتن بضمان سفينة صنعتها الشركة على أن يسهم المالكون بـ60 مليون يورو في توفير ضمانات للمساعدات الحكومية محل المطروحة.
 

كانت شركة بناء السفن الألمانية "إم في فيرفتن " تقدمت في وقت سابق من اليوم بطلب لإعلان إفلاسها.
 

وذكرت محكمة مدينة شفيرن الألمانية أنها تسلمت من الشركة اليوم الطلب.
 

وقال إنه تم إبلاغ موظفي الشركة البالغ عددهم 1900 موظف بهذه الخطوة، التي جاءت نتاج أزمة مالية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فشل المفاوضات بين الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومة ولاية ميكلنبورج-فوربورمرن من ناحية والشركة المالكة "جنتنج هونج كونج" من ناحية أخرى.
 

وبحسب البيانات، كانت الحكومة الألمانية مستعدة للتدخل بحزمة إنقاذ، ومزيد من مساعدات الدولة، لكنها طلبت مساهمة من الشركة المالكة، التي لم تكن مستعدة لتقديم هذا الإسهام.
 

واستحوذت "جينتيج هونج كونج" على أحواض بناء السفن في مدن روستوك وفيسمار وشترالسوند الألمانية في عام 2016 كوسيلة لتخزين أسطولها. 

وكان قطاع الرحلات البحرية السياحية في ذلك الحين في ازدهار، إلا أن انهيار القطاع نتيجة جائحة كورونا تسبب في وقوع الشركة الأم في صعوبات مالية.

وتم تعليق التداول في أسهم "جنتنج هونج كونج" في بورصة هونج كونج يوم الجمعة الماضي "انتظارا لصدور بيان".