رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة أوراق المتهمين بقتل «ضحية لقمة العيش» للمفتي

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية أول، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر، وأحمد سري الجمل، وياسر حسني مدبولي، وأمانة سر هيثم عمران، إحالة أوراق “حسين. ج. ع. ال”، 26 عامًا، سائق، ومقيم بعزبة العمار بقرية سرابيوم بمدينة فايد في الإسماعيلية، وله عنوان آخر في بشتيل بإمبابة بالجيزة، و"خيري. م. م. ال"، 21 عامًا، عامل بمزرعة ويقيم بنفس عنوان المتهم الأول، المتهمين بقتل سائق توك توك وإلقاء جثمانه في ترعة الإسماعيلية، في شهر رمضان الماضى، لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 10 فبراير للنطق بالحكم.


كانت قد أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، جلسة الحكم على المتهمين بقتل "محمد مصطفى أحمد عبده حسن" 19 عامًا، سائق توك توك وإلقاء جثمانه في ترعة الإسماعيلية، في شهر رمضان الماضى، وتم العثور على جثمانه بعد شهرين من اختفائه في ترعة الإسماعيلية، لعدم حضور دفاع المتهمين في القضية، إلى اليوم للنطق بالحكم.


وذكر أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بأن بيتا النية على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "سنجة" وأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "قفل بلاستيكي" بأن استدرجه المتهم الأول وأقصاه عن الأعين حيث تواجد المتهم الثاني وما أن ظفرا به قام المتهم الثاني بإشهار السلاح فيه، وأطبق المتهم الأول بساعده الأيسر على عنقه مسقط المجني عليه أرضًا وبعد أن تأكد أنه فارق الحياة فأجهز عليه المتهم الثاني بأن قام بإحكام غلق الأداة "قفل البلاستيك"، قاصدًا من ذلك قتله فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات. 


وقد اقترنت تلك الجناية بثلاث جنايات أخرى ارتبطت بتلك الجريمة، وهى خطف بالتحايل المجني عليه محمد مصطفى أحمد عبده حسن، بأن استقل معه المتهم الأول الدراجة النارية "توك توك" طالبًا نقله لإحدى المزارع فأقصاه بذلك من الأعين على النحو المبين بالتحقيقات، وسرقا المنقولات المبينة وصفًا دراجة نارية، واثنين هاتف جوال ومبلغ مالي مائة وعشرون جنيهًا حال كونهما حاملين أسلحة على النحو المبين بالتحقيقات، حيث أحرزا بغير ترخيص سلاح أبيض "سنجة" دون مسوغ قانوني وأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحاملها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، بناءً عليه يكون المتهمين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المذكورة.