«التنظيم والإدارة» يدرس إطلاق مسابقة لتعيين معلمين

بدأت وزارات التربية والتعليم والتخطيط والمالية، إجراءات بحث تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بوضع خطة تنفيذية على مدار خمس سنوات لسد العجز فى أعداد المعلمين، وفق معايير منضبطة تحت إشراف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
 

ويعتزم مجلس الوزراء إصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية تضم وزارات التربية والتعليم والتخطيط والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وممثلين عن الأكاديمية المهنية للمعلمين، لإعداد دراسة شاملة حول نسب العجز بين صفوف المعلمين والتخصصات المطلوبة وتوزيعها جغرافيًا، وكذلك وضع تصور لسد العجز المتوقع مستقبلًا خلال الفترة بين عامى 2022 و2026 بما يتوائم مع الموارد المالية المتاحة.

وقال مصدر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه سيتم إجراء دراسة شاملة ومدققة حول أعداد المعلمين المطلوب التعاقد معهم بما يراعى اعتبارين الأول معدلات العجز الحالية والمعدلات المتوقعة خلال السنوات الخمسة المقبلة فى ضوء تزايد أعداد طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية والثانى يتعلق بأعداد المعلمين المتوقع خروجهم من الخدمة نظرًا لبلوغهم السن القانونية للمعاش خلال الفترة نفسها.

وأضاف مسئول التنظيم والإدارة، فى تصريح لـ"الدستور"، أن التقديرات الأولية تشير إلى الحاجة للتعاقد مع ما يقارب 300 ألف معلم فى مختلف التخصصات خاصة فى المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتى تتزايد بها أعداد الطلاب بشكل سريع لا يتناسب مع أعداد المعلمين الحاليين، وكذلك المحافظات النائية التى يصعب على المعلمين الانتقال إليها، مضيفًا أن العدد المطلوب ضخم ويتطلب توفير اعتمادات مالية كبيرة وبالتالى فإن اللجنة الوزارية ستراعى ذلك عند وضع الخطة التى سيتم تطبيقها على مدار 5 سنوات.
وأكد أن الاتجاه الأقرب يدور حول إجراء مسابقة مركزية مميكنة يشرف على تنفيذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال مدة أقصاها شهر يوليو المقبل، لتحقيق أعلى قدر من تكافؤ الفرص والشفافية، كما سيتم مراعاة تطبيق معايير المفاضلة فى حال تساوى النتائج بين بعض المتقدمين لتراعى سن المتقدم وسنة التخرج والتقدير العام للمؤهل الدراسى والمحافظة محل الإقامة والتخصص بما يتناسب مع خطة أولويات سد العجز.