رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رويترز: طرد أديس أبابا من نظام «أجوا» يزيد من الضغط على الاقتصاد الإثيوبى

إثيوبيا
إثيوبيا

رصدت وكالة "رويترز" للأنباء تبعات قرار الولايات المتحدة بحرمان إثيوبيا الامتيازات التجارية الرئيسية، بعد طردها فعليًا من قانون النمو والفرص في إفريقيا "أجوا" ، الذي يوفر لأديس أبابا وصولا معفيًا من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية. 

 

وقررت واشنطن أمس السبت إلغاء الدخول المعفي من الرسوم الجمركية لصادرات إثيوبيا على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها أديس أبابا في إقليم تيجراي بشمال البلاد. 

 

  • القرار يزيد من الضغط على الاقتصاد الإثيوبي 

وقالت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إن القرار يهدد صناعة النسيج في إثيوبيا مما يؤثر على شركات الأزياء العالمية، ويقوض الآمال الناشئة في البلاد في أن تصبح مركزًا للصناعات الخفيفة.

 

وأضافت إن "إنهاء الولايات المتحدة العمل بالإعفاء الجمركي الذي تتمتع به المنتجات الإثيوبية في الأسواق الأمريكي يزيد من الضغط على اقتصاد البلاد الذي يعاني بالفعل من أضرار وتكلفة الحرب في تيجراي، فضلا عن آثار وباء فيروس كورونا و معدلات التضخم المرتفعة.

 

وأكدت في تقريرها إلى خروج إثيوبيا من قانون النمو والفرص في إفريقيا من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد بشكل عام، مشيرة إلى الحكومة الإثيوبية أعربت عن استيائها و "شعورها بخيبة أمل شديدة" من هذا القرار الذي ينهي أهلية إثيوبيا للاستفادة من المزايا التجارية. 

 

  • انتهاكات حقوق الإنسان في تيجراي 

ونقلت "رويترز" عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة قوله في بيان "أنهت الولايات المتحدة، يوم السبت، إثيوبيا من برنامج الأفضلية التجارية بموجب قانون أجوا  بسبب الإجراءات التي اتخذتها (أديس أبابا) وتمثل انتهاكا للقانون ".

 

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن هدد في نوفمبر الماضي إثيوبيا بطردها من قانون النمو والفرص في إفريقيا وأشار إلى "الانتهاكات الجسيمة" التي ترتكبها الحكومة الإثيوبية في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ضد عرقية تيجراي

 

ويوفر قانون النمو والفرص في إفريقيا " أجوا" لدول إفريقيا إمكانية الوصول بدون رسوم جمركية إلى الولايات المتحدة بشرط أن تفي بمتطلبات معينة، بما في ذلك إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار في الولايات المتحدة وإحراز تقدم نحو التعددية السياسية.