د. إسلام عزام: التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى أبرز ملفات 2022
كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن أولويات الهيئة، خلال العام المقبل، ستكون ملفات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى والشمول المالى وإدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات، فضلًا عن ضمان استمرارية تطوير القطاع المالى غير المصرفى، الذى يتطلب وضع استراتيجية واضحة. وقال «عزام»، فى حواره مع «الدستور»، إن الهيئة أجرت دراسة مالية حول «بورصة العقود الآجلة»، وستعقد مؤتمرًا بشأنها فى يناير المقبل، فضلًا عن تنظيم عدة دورات تدريبية من خلال أذرعها المعنية بهذا الملف. وأشار إلى أن العام الجارى تضمن إصدار صكوك بـ٢.٥ مليار جنيه، وتدرس الهيئة طرح صكوك بـ٣.٢ مليار جنيه، فى الربع الأول من ٢٠٢٢.
■ بداية.. ما أبرز الملفات التى ستهتم بها الهيئة خلال العام المقبل؟
- ستهتم الهيئة بعدد من الملفات مطلع العام المقبل، هى التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى والشمول المالى وتعميق مستويات الاستدامة، وتمكين المرأة والشباب، وإدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات. كما ستعمل الهيئة على تطوير البنية التشريعية للأنشطة المالية غير المصرفية، مع تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات وتطوير الأسواق.
■ على أى شىء تستند استراتيجية التطوير؟
- كان لا بد من وجود رؤية مستقبلية لضمان استمرارية واستدامة تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وهو ما تستهدف الهيئة تحقيقه وفقًا لـ«رؤية ٢٠٢٦»، التى تتضمن ترسيخ مبادئ مهمة لتكون بمثابة ركيزة أساسية لمجلس إدارة الهيئة فى التأسيس للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة، التى يتحتم الإعداد لها لتشمل الفترة الزمنية من ٢٠٢٢- ٢٠٢٦.
ووصل حجم الإنجاز فى أول استراتيجية شاملة للقطاع المالى غير المصرفى، التى تغطى الفترة الزمنية ٢٠١٨- ٢٠٢٢، لما يقرب من ٩٠٪، بعد مرور ٣ سنوات على إقرارها من مجلس إدارة الهيئة، وقبل انتهاء مدتها بعام كامل.
■ ما الأهداف التى حققتها الاستراتيجية حتى الآن؟
- حققت الاستراتيجية الشاملة للقطاع المالى غير المصرفى ٢٠١٨-٢٠٢٢ معظم مستهدفاتها قبل انتهاء مدتها بعام، بداية من إصدار مجلس إدارة الهيئة ٥٩٢ قرارًا، منها ١٨٦ قرارًا رقابيًا وموافقات على تأسيس وترخيص لشركات جديدة، و٢٥٠ قرارًا لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، و١٥٦ قرارًا لتنظيم شئون الهيئة الداخلية حتى أغسطس ٢٠٢١.
ومكّنت هذه الاستراتيجية إدارة الهيئة من التغلب على الكثير من التحديات، وتقوية نقاط الضعف، واستغلال الفرص المتاحة للقطاع المالى غير المصرفى.
والأهم فى تلك التحديات هو إيجاد العلاقة التى تربط هذه الخطط بالمستقبل والمستهدفات، لذلك فعلى الرغم من مرور ٣ سنوات فقط من عمر هذه الاستراتيجية، استطاعت الهيئة أن تحقق حوالى ٩٠٪ من المحاور العشرة التى ارتكزت عليها.
■ ماذا عن مستجدات قانون التكنولوجيا المالية؟ وكيف يستفيد منه القطاع المالى غير المصرفى؟
- وافق مجلس النواب مبدئيًا، فى جلسته المنعقدة ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١، على مشروع القانون، الذى يهدف إلى تعزيز استخدام الهيئة التكنولوجيا الحديثة، بهدف تيسير أدائها دورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها، بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية، واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
ويأتى ذلك فى ضوء الإنفاق السخى الحالى على تكنولوجيا المعلومات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذى يقدر بحوالى ١٦٠ مليار دولار، وبزيادة قدرها ٢.٥٪ عن عام ٢٠١٩.
■ هل جرى تفعيل دور شركات التخصيم فى منح المتعاملين بالبورصة تمويلًا هامشيًا؟
- نعم.. وافق مجلس إدارة الهيئة على السماح لشركات التخصيم بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة، عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش، وبما يتيح لشركات السمسرة مصادر جديدة للتمويل تمكنها من التوسع فى نشاط عمليات الشراء بالهامش، ما يترتب عليه بالتبعية مزيد من تنشيط عمليات التداول فى الأوراق المالية.
■ ما مستجدات ملف بورصة العقود الآجلة؟
- انتهت الهيئة بالفعل من إعداد دراسة مالية لبورصة العقود الآجلة، وسيجرى عقد مؤتمر خلال يناير المقبل ٢٠٢٢، لعرض تلك الدراسة على جميع الأطراف المرتبطة.
■ ما توقعاتك لمستقبل شركات التمويل الاستهلاكى؟
- أتوقع لها مستقبلًا مشرقًا، فالكثير من الشركات يطبق معايير التكنولوجيا المالية من حيث الدفع الإلكترونى عبر تطبيقات على الهاتف المحمول.
فقد بلغ عدد عملاء التمويل الاستهلاكى ما يزيد على ١.٠٨٣ مليون عميل خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجارى، وبلغت قيمة التمويل الممنوح ١٣.٦ مليار جنيه، ومن المتوقع حدوث نمو أكبر، خلال السنوات القليلة المقبلة.
■ ما مستجدات ملف إصدار الصكوك؟
- بلغ إجمالى الصكوك الصادرة خلال العام الجارى ٢.٥ مليار جنيه، وهناك إصدار قيد الدراسة بقيمة ٣.٢ مليار جنيه سيجرى طرحه فى الربع الأول من ٢٠٢٢.
■ ... وإصدارات الأسهم والسندات خلال ٢٠٢١؟
- بلغ إجمالى إصدارات الأسهم «تأسيس وزيادة رأس المال» والسندات حوالى ١٦٩.٠٣ مليار جنيه خلال العام الجارى، حتى نوفمبر الماضى.
وبلغ عدد إصدارات الأسهم ٢٨٢٦ إصدارًا، وإجمالى إصدارات سندات التوريق ٨ إصدارات، فضلًا عن سند أخضر.
■ كم يبلغ حجم صناديق الاستثمار؟
- بلغ حجمها حوالى ١١٠.٨٤ مليار جنيه، لا يشمل صناديق العملات الأجنبية، مقارنة بـ٧١.٩٨ نهاية ٢٠٢٠.
وخلال ٢٠٢١، جرى الترخيص لصندوقان للاستثمار فى سوق الأسهم، و٤ أخرى للاستثمار النقدى، وصندوق إضافى للاستثمار فى أدوات الدين، علاوة على إصدار ثانٍ لصندوق استثمار عقارى.
ماذا ستضيف بورصة المشتقات للسوق المصرية؟
- وجود سوق العقود الآجلة ضرورة، لأنها تساعد على تقليل المخاطر التى يتعرض لها المستثمرون، وبذلك تساعد على تقليل الخسائر المحتملة من خلال توفير أدوات مالية جديدة متخصصة.
