«الخارجية» وحقوق الإنسان في 2021.. أولوية مصرية بآفاق دولية

اتخذت وزارة الخارجية خلال العام 2021، الكثير من الخطوات لتعزيز حقوق الإنسان، والتي كللتها بإطلاق «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في شهر سبتمبر الماضي.

وعقدت الخارجية العديد من الاجتماعات، سواء على المستوى الإقليمية أو الدولي، بشأن إبرزا ملامح الاستراتيجية الوطنية، وعرض الخطوات الإيجابية التي تتخذها مصر بشكل مستمر في هذا الإطار، وفق ما جاء في التقرير الصادر عن جهود الوزارة في 2021.

جهود وزارة الخارجية

- قادت وزارة الخارجية، في ضوء رئاستها للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تم الاحتفال بإطلاقها يوم 11 سبتمبر الماضي بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

- عقدت وزارة الخارجية -عقب إطلاق الاستراتيجية- لقاءات مع السفراء المعتمدين في القاهرة، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وذلك لإحاطتهم بأبرز ملامح الاستراتيجية، واستطلاع سبل التعاون في هذا الشأن. 

- عقدت الخارجية جلسات حوار افتراضية مع مسئولي عدد من الدول حول موضوعات حقوق الإنسان، من بينها الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، والممثلة الخاصة للصين لحقوق الإنسان، وتناولت ملفات حقوق الإنسان خلال جولات المشاورات السياسية مع إسبانيا وروسيا الاتحادية وألمانيا والتشيك والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

لقاءات مكثفة وخطوات إيجابية

- عقدت لقاءات ثنائية دورية مع السفراء المعتمدين والوفود الزائرة والتي تضمنت مسئولين بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ووفد من أعضاء البرلمان الأوروبي، وسفراء كل من الدنمارك وفرنسا للحريات الدينية. 

- هدفت هذه اللقاءات إلى عرض الخطوات الإيجابية الخاصة بحقوق الإنسان في مصر، وتوضيح التطورات في هذا الشأن، في مواجهة الادعاءات المغلوطة التي تروج لها بعض الأطراف عن حقوق الإنسان في مصر. 

- استمرت وزارة الخارجية في الدفع عبر المحافل متعددة الأطراف الإقليمية والدولية نحو التعبير عن الأولويات الوطنية، وتم اعتماد عدد من المبادرات تعالج قضايا هامة مثل الإرهاب وحقوق الإنسان، والحق في العمل، وتمكين المرأة، والأثر السلبي لعدم استرداد الأموال المهربة للخارج بصورة غير شرعية على التمتع الكامل بحقوق الإنسان.

- استمر العمل على دعم القرارات الدولية التي ترمي إلى تعزيز التعايش ومكافحة العنصرية، وإلى تعزيز حقوق الإنسان للشباب. 

- نظمت وزارة الخارجية اجتماعات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، وذلك خلال الفترة 6-8 يوليو بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بتشريف السيد رئيس الجمهورية، حيث صدر عن المؤتمر «إعلان القاهرة». 

استضافة مصر للمنظمات

- نظمت الوزارة أيضًا اجتماعات الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة 5 و7 يوليو الماضي، والذي شهد إطلاق عمل منظمة تنمية المرأة، التي تستضيف مصر مقرها الدائم، وهي أول منظمة دولية متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بأحوالها في كافة الدول الأعضاء في المنظمة. 

- أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماعات، عن تحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأعضاء الشقيقة الأقل نموًا في «منظمة تنمية المرأة» لتشجيع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على الانضمام للمنظمة والانخراط في أنشطتها.

– خصصت مصر، باعتبارها دولة المقر الدائم، مبنى مستقلًا ومتكاملًا به كافة التسهيلات والخدمات، وقامت بتقديم منحة تقدر بـ3 مليون دولار لدعم إطلاق عمل المنظمة وبدء تنفيذ أنشطتها.

- ناقشت وزارة الخارجية، في 26 أكتوبر الماضي، تقرير مصر المجمع للجهود الوطنية المبذولة للوفاء بالتزاماتها أمام لجنة الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  «CEDAW» والذي يعكس الطفرة غير المسبوقة التي شهدها ملف حماية وتعزيز حقوق المرأة في مصر في السنوات الأخيرة.

- أشرفت وزارة الخارجية على كافة خطوات عملية إعداد البرنامج القُطري الجديد لـ«صندوق الأمم المتحدة للطفولة – UNICEF» في مصر للفترة 2023-2027،  وهو البرنامج الذي ينظم كافة الجوانب ذات الصلة بعمل وأنشطة وبرامج الـ«يونيسيف» في مصر، وبقيادة عملية التنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية في هذا الصدد، وذلك تمهيداً لاعتماد البرنامج القُطري في يونيو 2022.