احذر.. خلع الأشجار ونخيل الترع يغرمك 5 آلاف جنيه
حرص قانون الري الجديد الصادر في أكتوبر الماضي، على حماية الزراعات الواقعة على حرم المجاري المائية، مثل الترع والسدود، حيث حظر زراعة الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو استخدامها لأي غرض إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، وطبقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وفي السياق ذاته، شدد القانون على منع التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظامًا لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقًا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وإلزامًا بتلك المحاذير، منح القانون وزارة الري الحق فى إعادة الشىء إلى أصله على نفقة المخالف أو بأي عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر، كما نص على معاقبة مخالفي الحظر السابق بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
كما أقر القانون للوزارة أن تشترط فى الترخيص بأى عمل من الأعمال المشار إليها اعتباره من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى عند انتهاء مدة الترخيص وبغير تعويض.
وفى حالة إزالة العمل أو تغيير الغرض من الترخيص قبل نهاية مدته دون اتفاق يعوض المرخص له عن نفقات العمل بنسبة المدة الباقية إلا إذا قامت الوزارة بتدبير من شأنه الاستغناء عن العمل المرخص به.
وإذا لم يجدد الترخيص ولم تقرر الوزارة ضم الأعمال التى كانت محلاً له إلى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى وجب على المرخص له إزالتها وإعادة الملك العام إلى حالته الأصلية فى الموعد الذى تحدده الوزارة وإلا قامت بذلك على نفقته.
أما إذا كان الغرض من العمل المرخص به رى أرض أو صرف المياه منها فللوزارة أن تشترط السماح لملاك الأراضى الأخرى أو لحا ئزيها أو مستأجريها بالانتفاع من ذلك العمل بعد أدائهم جزءًا من تكاليف إنشائه يحدده المدير العام المختص بنسبة حيازة كل منهم لهذه الأراضي، ويجب أن ينص فى الترخيص على مساحة الأراضى المنتفعة بالعمل المرخص به ويستمر انتفاع الأراضى به ولو تغير ملاكها أو حائزوها أو مستأجروها.
