قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

.. في الوقت الذي أقرت فيه اللجنة القانونية في مجلس النواب، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، يتوقع أن يشهد مجلس النواب الأردني، عاصفة من المناقشات السياسية والقانونية والتشريعية، التي تزداد سخونة، مع ما تشكله هذه الدورة البرلمانية من خصوصية، نتيجة أوضاع وأزمات يترقبها المشرع الأردني، بالتوازي مع التعديلات على قانون الانتخاب، وقانون الأحزاب. 
تبدأ مناقشات مجلس النواب الأردني، بحسب رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي، يوم الأربعاء المقبل، فيما ترتبط الجلسة الساخنة بكل ما وافقت عليه (لجنته القانونية) بشأن مشروع تعديل الدستور. 
.. عمليا، الأربعاء المقبل، يشهد تباين الآراء السياسية والاجتماعية والقانونية، التي تشكلها الكتل النيابية.. وفي الواقع، انشغلت اللجنة القانونية، التي يترأسها، رئيس مجلس النواب الأسبق، في تقديم رؤية قانونية تستند إلى الدستور الأردني، الذي وضع في العام 1952، ويعد من أفضل وأهم الدساتير العربية استقرارا. 
  أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة القانونية على المشروع، وأهمها:
*أولًا:
دعوة جلالة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح "مجلس الأمن القومي" بدلاً عن الوطني.
*ثانيًا:
لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة التي نصت على أن يكون جلالة الملك رئيسًا لهذا المجلس، لأن جلالته رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.
*ثالثًا:
شطبت اللجنة الفقرة المتعلقة بتعيين عضوي مجلس الأمن الوطني مع تضمينها بالمادة (28) من المشروع، وهي المادة التي تتناول ممارسة جلالة الملك لصلاحياته في تعيين قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك.
*رابعًا:
 التعديلات لم تمنح اختصاصات جديدة لجلالة الملك، وإنما هي اختصاصات أصيلة، حيث جاء التعديل لتبيان كيفية ممارسة تلك الصلاحيات وللإبقاء على حيادية هذه المناصب الحساسة، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية وهذا هو المبدأ المستخلص من التعديلات على المادة 40، وهو ضمان حياد المؤسسات الدينية والأمنية. 
*خامسًا:
وافقت اللجنة القانونية على باقي التعديلات الدستورية، وأهمها انتخاب رئيس مجلس النواب لسنة شمسية واحدة بدلًا من سنتين، والسماح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيس المجلس في حال عجزه عن القيام بواجباته، وعلى حق 25 بالمئة من أعضاء المجلس طلب التصويت على الثقة، بدلا من 10 أعضاء. 
*سادسًا:
اشتراط موافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية بعد أن كانت تتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس، مع الإبقاء على الحق بطلب تفسير الدستور بقرار أغلبية أعضاء مجلس النواب أو الأعيان، وحق محكمة الموضوع إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية مباشرة إذا وجدت أن هنالك جدية في الدفع المثار أمامها بدلًا من إحالته الى محكمة التمييز لتقدير ذلك.
*سابعًآ:
 اشتملت التعديلات على شروط العضوية في المحكمة الدستورية بأن منحت الصلاحية لمتخذ القرار بأن يختار عددًا من المختصين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
*ثامنًا:
أقرت اللجنة القانونية النيابية إضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، والمتمثلة بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها، بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.
*تاسعًا:
إضافة كلمة "الأردنيات" إلى الأردنيين، في عنوان الفصل الثاني حول حقوق الأردنيين وواجباتهم، (في نص الدستور) يستهدف التأكيد على حماية القانون لهذه الشرائح الاجتماعية وتعظيم دورها الفاعل في بناء المجتمع، وانسجامها بشكل كامل ضمن مبدأ الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
.. حراك تشريعي، دستوري، أعلن الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، كفالة المقتضى الدستوري، لكل التعديلات ومبرراتها، وفعاليتها للدولة الأردنية التي تدخل مئويتها الثانية،. 
رئيس اللجنة القانونية  في مجلس النواب الأردني متفائل بما أنجز، استنادا إلى  أن التعديلات الدستورية المتصلة حكماً بقوانين وآليات العمل النيابي، تشكل السند الشرعي لمناقشة مشروعي قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، لافتاً إلى أن التعديلات الدستورية مرتبطة أساساً بمراحل سابقة بدأت منذ عام 2011، حين تم تعديل الدستور ليواكب عملية الإصلاح السياسي. 
منذ انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة، عرضت الحكومة الأردنية، كسلطة تنفيذية مشاريع التعديلات  الدستورية التي أقرتها اللجنة الملكية لتغيير وإصلاح المنظومة السياسية، ورفعها المجلس إلى اللجنة القانونية، التي كشفت انها عقدت 14 اجتماعاً منذ إحالة التعديلات الدستورية إليها بصفة الاستعجال من قبل مجلس النواب، واستمعت لآراء وملاحظات ومقترحات خبراء ومختصين والجهات ذات العلاقة. 
.. وبأن، عمليًا وإعلاميا وسياسيا، إن فترة عمل اللجنة، ترافق مع حراك اجتماعي-سياسي، تزامن مع تحديات وتداعيات عديدة تواجه الأردن نتيجة تفشي فيروس كورونا، والأمة الاقتصادية القاسية التي تمر بها الدولة، المتوقع إقرار ميزانيتها للعام المقبل في ظل التزامات صعبة في الجانب التنفيذي، وبالذات في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي، والتغيير والإصلاح السياسي، عدا عن التزامات الأردن بشإن ملف اللاجئين السورين وتراجع الاستجابة الدولية والأممية، في كل الملف السوري الضاغط على موارد المملكة. 
.. في الأفق، تمرير، بعد مناقشات ساخنة التعديلات الدستورية، وذلك لفتح المجال أمام إقرار قوانين مهمة كانون الانتخاب وقانون  الأحزاب، وفيها مخاض كبير عسير، يحدد شكل قوة الدولة المستقبلية.