همزة وصل بين الشرق والغرب.. تطوير الموانئ المصرية تحفيز للاستثمار والنمو الاقتصادي

تسعى الدولة إلى توفير كافة السبل التي تزيد من معدلات التجارة التي تلعب دور في خطة النمو الاقتصادي التي رسمتها الدولة، فكان طبيعيا أن تأتي خطة تطوير الموانئ المصرية على مستوى الجمهورية، وعلى نحو يتيح زيادة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.

وفي هذا الصدد جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير منظومة الموانئ على امتداد السواحل المصرية وفق أرقى المعايير، لتحقيق أفضل استثمار لمكانة مصر وموقعها الجغرافي بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب.

 - تنفيذ  58 مشروعا لتطوير الموانئ المصرية، بإجمالي تكلفة 63 مليار جنيه

تتضمن الخطة تنفيذ 58 مشروعا لتطوير الموانئ المصرية، بإجمالي تكلفة 63 مليار جنيه، وسوف يستمر تنفيذها حتى عام 2024، وتشمل أعمال التطوير إنشاء أرصفة وساحات للتداول وأحواض جديدة ومناطق تجارية ولوجستية وتكريك الممرات الملاحية وأحواض الموانئ وربطها بشبكة خطوط السكك الحديدية والقطار الكهربائي، وتقديم كافة خدمات السفن.

وبالفعل تم  بدء أعمال تطوير ميناء العين السخنة من أعمال الدعامات، والطرق الداخلية والأرصفة والمحطات وكذلك أعمال ربطه بالقطار الكهربائي السريع، وكذلك هناك خطة لتطوير ميناء الإسكندرية بما يضمه من قطاعات مختلفة ومناطق لوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة، وكذا أعمال ربطه بالطرق والمحاور الرئيسية وصولًا إلى الطريق الدولي الساحلي.

و أيضا تطوير ميناء دمياط بتعميق الممر الملاحي وتطوير حاجز الأمواج، إلى جانب إنشاء محطة الحاويات بالميناء محطة تحيا مصر 1، لخدمة حركة الصادرات المصرية، ولمواكبة زيادة حركة الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية نتيجة المشروعات التنموية الضخمة في البلاد، وهو ما سيحول ميناء دمياط إلى مركز لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط.

- تحفيز للاستثمارات

في البداية أكد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، أن هذه الخطوة تأتي اتساقًا مع توجه الدولة في تحقيق مناخ استثماري أفضل، وجذب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي تطوير الموانئ التي تمثل حجر الأساس في حركة نقل وعبور التجارة حركة في منتهى الذكاء والأهمية.

 وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ "الدستور"، أن تطوير الموانئ لتطابق المواصفات العالمية القياسية، يعمل على آلية جديدة يتم تنفيذها في جذب الاستثمارات وتحفز المستثمرين لضخ أموالهم هما في مصر.

 وأكد أن كل تطور تشهده حركة التجارة يسهم في تحفيز الاستثمارات، ويعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري، خاصة بعد ربط كافة الموانئ المصرية وتفعيل دور جهاز الرقابة على الصادرات والواردات، والذي يتيح تحليل العينات الموجودة في الموانئ لمعرفة مدى صلاحيتها.

- تطوير الموانئ يحسن تصنيف مصر التجاري

من جانبه، رأي اللواء بحري عصام الدين بدوي، أمين عام اتحاد الموانئ البحرية، أن تطوير الموانئ يحسن من تصنيف مصر في مؤشر التجارة العالمية، خاصة وأنها تمثل منفذ الصادرات والواردات للتجارة أمام العالم.

وأوضح  أمين عام اتحاد الموانئ البحرية، في تصريحات لـ"الدستور"، أن عمليات التطوير التي تتم لتواكب الموانئ العالمية الأخرى تكون بتطوير البنية الأساسية، والادارة داخل الموانئ والتي اصبحت تتم بالتحول الرقمي الذي تسير في خطاه الدولة بشكل أكثر من جيد بحيث يسير العمل وفق منظومة إلكترونية تسهل حركة النقل والإجراءات اللازمة.

و أكد أن أي تطوير للموانئ المصرية بما يتواكب مع تطورات العالم وما يتوجه له في هذا العصر يجعلها جاذبة للتجارة العالمية خاصة أن مصر أصبح لها مكانة مميزة ومعروفة في العالم أجمع الآن.

-  أبرز أهداف تطوير الموانئ المصرية

 وتأتي خطط قطاع النقل البحري لتطوير الموانئ البحرية المصرية ومتابعة التنفيذ الفعلي لهذه الخطط ،وبما يحقق الارتقاء بكفاءة الخدمة المقدمة للسفن والبضائع المتداولة، وزيادة السعات التخزينية، والتوسع فى استخدام الموانئ الجافة وإنشاء مراكز لوجيستية.

واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتبادل المعلومات مع العملاء، وذلك من خلال الاعتماد على التبادل الإلكتروني للوثائق بدلًا من تبادلها يدويًا، واستخدام نظم المراقبة والإدارة الآلية لحركة السفن، والبضائع والبوابات والمسطحات المائية.

إلى جانب الاعتماد على استخراج التقارير الدورية من مراكز المعلومات (D.C) وتوضيحها وتحليلها باستخدام الأشكال البيانية والمنحنيات، بما يسهل الوقوف على مستوى الأداء، والسيطرة الآلية على حركة البضائع الواردة والصادرة مع وجود قاعدة بيانات تسمح بالمتابعة الفورية لهذه الحركة.