تخصيص مليار جنيه لتعليم ذوى الاحتياجات الخاصة خلال 2020
أكدت مى فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، أن القانون رقم 2 لسنة 2018 أعفى الأشخاص ذوى الإعاقة من الفئات الأولى بالرعاية العاجزين عن الكسب أو المستفيدين من معاش كرامة من دفع اشتراكات التأمين الصحي الشامل، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة تلك الاشتراكات وكذلك تم إعفاء الفئات المشار إليها من دفع المساهمات المقررة بالقانون.
وأضافت فريد، أنه اتساقا مع مبدأ توفير الرعاية الصحية الشاملة فإن التأمين الصحي يغطي الأجهزة التعويضية بما في ذلك الأطراف الصناعية للإعاقات الحركية والأحذية الطبية والكراسي المتحركة وغيرها.
وأشارت إلى أن القانون نص على معايير اعتماد المنشآت الصحية وكذلك التعاقد مع المستشفيات التي تتضمن معايير خاصة لتكون ملائمة لذوى الاحتياجات الخاصة، بجانب تدريب كافة الأطقم الطبية على كيفية التعامل والتواصل مع تلك الفئة.
أما فيما يخص محور التعليم والتنمية، أضافت فريد أنه يتم العمل على ضمان توفير فرص تعليمية بجودة عالية لذوى الاحتياجات الخاصة لدمجهم وتأهيلهم لفرص العمل المناسبة لهم، حيث تم إنشاء 30 فصلا جديدا بمدارس ذوى الإعاقة وتم إحلال وتجديد 22 فصلا متهالكا، بالإضافة إلي إتاحة قاعات رياضة أطفال .
وقالت إن العام المالي 2019/2020 قد شهد تخصيص مليار جنيه لتعليم ذوى الاحتياجات الخاصة، كان يشمل برامج الارتقاء بمهارات المعلمين وآخر مدمج ذوي الإعاقات البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي.
وذكرت أن السياسات التنموية المتعلقة بذوى الإحتياجات الخاصة ببرنامج عمل الحكومة تشمل تسهيل مشاركتهم في الأنشطة الثقافية من خلال التوسع في أنشطة وبرامج وفصول تنمية المواهب وافتتاح وتشغيل قاعات المكفوفين للموسيقى والفنون المجهزة والكتب المطبوعة بطريقة برايل.
جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التضامن للمؤتمر السنوى الأول الذي تنظمه الوزارة حول جدوى الاستثمار الاجتماعي فى الأشخاص ذوي الإعاقة.
