«طلاق وزواج على الورق».. حيلة شيطانية لنهب معاش «المطلقة والأرمل»

«طلاق على الورق» حيلة يلجأ إليها بعض الأزواج للاستيلاء على المعاش الذي تقدمه الدولة للمطلقات، والاتفاق على تحويل الزواج الرسمي إلى عرفي بغية الحصول على أموال دون وجه حق. 

«حنطّلق كده وكده»

السيدة «م. ن» تروي لـ«للدستور» أن زوجها اقترح عليها الطلاق الصوري حتى تحصل بذلك على معاش أبيها، والذي من شأنه على حد قوله لها «حيفرق ويساعدنا في المصاريف».

وتضيف أن زوجها أكد عليها أنه ليس لديه أي نية للطلاق الحقيقي، لكن كل ما قصده باقتراحه هو مصلحة أسرتهما.

السيدة «ثناء حسن»، دبلوم تجارة، تقول لـ«الدستور» إنها لا ترى عيباً أو حراماً أن يُطلَق الزوجين من أجل الحصول على المعاش، في سبيل أن يعيشا في مستوى مادي أفضل.

وتضيف أن الزواج في الأصل إشهار ولا يشترط فيه- حسب قولها- المستندات الرسمية.

في المقابل، ترى السيدة «مريم إبراهيم» أن هذا الأمر ليس له إلا تفسير واحد وهو أنه استيلاء على أموال الدولة وكسب أموال بغير وجه حق.

وتوضح أنه مهما تعرَّضت وأسرتها لظروف حياتية صعبة لن تُقبِل على فعل هذا التصرف لخوفها الله قبل كل شيء.

القانون

المستشار القانوني محمود سمير يوضح لـ«الدستور» أنه في حالة علمت جهات «التأمينات والمعاشات» بتحايل أحد الأشخاص للحصول على المعاش يطبّق حينها قانون التأمين الاجتماعي من سنة 1975 المادة 179 بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع رد قيمة المبلغ بالكامل.

ويتابع أن هذه العقوبة كانت غير رادعة حتى جاء قانون التأمينات الجديد والذي أقره مجلس النواب، وغلّظ فيه العقوبة لتصبح قيمة الغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألفاً، لكل مَن حصل على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية، بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء بيانات يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.

رأي الدين 

أما عن رأي الدين في تلك القضية، فقال الشيخ ربيع الجارحي من علماء الأزهر لـ«الدستور»، أنّ كل مَن طُلَّقت عند المأذون فإن ذلك يُعد طلاقاً رسمياً، ولا تجوز العودة مرة ثانية لزوجها إلا بعقد جديد ولا يجوز أن يعيشا معاً إلا بعد العقد الجديد أو برجعتها، فإذا لم يرجعها فهذا تحايل على القانون والشرع، وهما بذلك يعيشان في الحرام.

ويضيف أنّ دار الإفتاء المصرية أكدت أنّ الزواج العرفي للحفاظ على المعاش يُعد عملاً محرماً ​وأوضحت أن بعض الأرامل يلجأن إلى الزواج العرفي للحفاظ على المعاش بعد وفاة زوجها، ولا يوثقن العقود للحصول على معاش الزوج المتوفى، وذلك لأنه بزواجها يسقط هذا المعاش المستحق لها، وهذا يُعد فعلًا محرمًا شرعًا.