هونج كونج تستعد لأول انتخابات في ظل قوانين جديدة تفرضها بكين

تختار النخب السياسية في هونغ كونغ الأحد، الأعضاء الجدد في المجلس التشريعي للمدينة ذات الحكم الذاتي، عملا بقوانين جديدة فرضتها بكين وخفضت بشكل كبير عدد المقاعد الموزعة بالاقتراع العام وحصرت حق الترشح بـ"الوطنيين".

وستكون هذه أول انتخابات محلية تجري عملا بهذا النظام الجديد الذي فرضته بكين في إطار إعادة بسط سيطرتها على هونغ كونغ بعد التظاهرات الحاشدة المطالبة بالديمقراطية عام 2019.

ويمكن لجميع سكان المدينة ممن هم في سن الاقتراع وعددهم حوالى 4,5 ملايين نسمة من أصل تعداد سكاني قدره 7,5 ملايين نسمة، المشاركة في الانتخابات، لكن عشرين مقعدا فقط من أصل 90 مطروحة في الاقتراع العام، وهو عدد أدنى بالنصف مما كان عليه في ظل النظام السابق.

وستقوم لجنة تضم 1500 من أشد أنصار بكين أي ما يوازي 0,02% من سكان هونغ كونغ، بتعيين غالبية أعضاء المجلس التشريعي (40 عضوا). 

أما المقاعد الـ30 المتبقية، فتمنحها لجان أخرى ومجموعات مصالح اقتصادية موالية جميعها للنظام الصيني.

واضطر كل من المرشحين الـ153 إلى تقديم ضمانات بولائه السياسي و"وطنيته" حتى يُسمح له بالترشح للانتخابات.

وبالتالي منع الناشطون من أجل الديمقراطية، أو من تبقى منهم بعد اعتقال بعضهم وفرار بعضهم الآخر إلى الخارج، من الترشح أو تخلوا عن خوض الانتخابات. ويقبع حاليا في السجن أكثر من عشرة أعضاء انتخبوا في الاقتراع الأخير عام 2016، عملا بقانون "الأمن القومي" الذي فرضته بكين العام الماضي، في حين لجأ ثلاثة إلى الخارج.

وتؤكد بكين أن هذا النظام الانتخابي الذي تم "تحسينه" سيسمح باجتثاث العناصر "المعادية للصين" وبضمان إقرار القوانين الجديدة بسرعة أكبر في المجلس التنفيذي الذي كان يشهد في الماضي مناقشات مطوّلة جدا ومحتدمة.

وبالتالي، فإن العنصر الوحيد الذي لا يمكن توقعه في الانتخابات سيكون نسبة المشاركة التي ستشكل مؤشرا إلى مدى تأييد سكان هونغ كونغ للنظام الجديد، غير أن استطلاعات للرأي تتوقع مقاطعة قياسية.

ورأى الخبير السياسي في الجامعة المعمدانية في هونغ كونغ كينيث شان أنه "على خلفية سحق الحركة المطالبة بالديمقراطية بموجب قانون الأمن القومي، ليس من المستغرب أن يغيب الديموقراطيون عن هذه الانتخابات".