تخفيف الأعباء.. برلمانيون عن تعديلات الضريبة على القيمة المضافة: تدعم الاقتصاد والإنتاج المحلى
أشاد نواب وخبراء اقتصاديون بموافقة مجلس النواب على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، الذى قدمته الحكومة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى. واعتبروا أن القانون الجديد سيحل الكثير من المشكلات التى تواجه الصناعة وقطاعاتها المتعددة، وسيكون فى صالح المواطنين عبر تخفيف الكثير من الأعباء، وغيرها من النتائج الإيجابية التى نستعرضها خلال السطور التالية.
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة مهمة للغاية، وتدعم القطاع الصناعى، كما تدعم المزارعين ومربى الدواجن والثروة الحيوانية والأسماك وغيرها، مؤكدًا أن القانون له العديد من الإيجابيات.
وأضاف أن هذا القانون يعكس فكرًا جديدًا للحكومة، ويعتبر استجابة واضحة من القيادة السياسية لمطالب الكثير من المستثمرين، كما يحل المشكلات والأزمات التى يطالب بها المواطنون.
ونقل عن مسئولين بهيئة قناة السويس قولهم إن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة ستزيل عبئًا كبيرًا سيصل إلى ٥ مليارات فى السنة عن موازنة الهيئة. وأشاد النائب شحاتة أبوزيد، أمين سر لجنة الصناعة، بتعديلات الحكومة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات جاءت وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسى.
وأكد «أبوزيد» أن الهدف الرئيسى من تلك التعديلات هو التخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة أن التعديلات لا تفرض ضرائب جديدة بل توسع قاعدة الإعفاءات الضريبية، وهو ما ستكون له نتائج إيجابية فى القريب العاجل، كما ستسهم فى تشجيع الصناعة المحلية الوطنية.
وذكر أن تلك التعديلات المهمة فى قانون الضريبة على القيمة المضافة ستسهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وكذلك سرعة تحصيل الضريبة دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، وتقرير بعض الإعفاءات الضريبية التى تمس معظم القطاعات.
وأشار إلى أن الإعفاءات الضريبية التى جاءت بالقانون ستكون حافزًا لتنشيط الحركة الاقتصادية، وستنعكس بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية، موجهًا الشكر للرئيس السيسى والحكومة على الاستجابة والتقدم بتلك التعديلات المهمة لمجلس النواب.
وأكد النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، أن التطبيق العملى للقانون منذ ٢٠١٦ حتى الآن، أظهر بعض المشكلات، وكان هناك بعض المعاملات التجارية الإلكترونية لا يخضع لهذه الضريبة، لذا كان من الضرورى إخضاع هذه التجارة لضريبة القيمة المضافة.
وكشف عن العديد من الإيجابيات لهذه التعديلات، ومنها إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، ورد الضريبة التى يتحملها الشخص غير المسجل وفقًا لنظام التسجيل فقط.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن الكثير من الإعفاءات الضريبية التى تمس قطاعات حيوية وتراعى البُعد الاجتماعى لعدد كبير من المواطنين، مثل إعفاء خدمات للصرف الصحى ومحضّرات وإضافات ومركزات الأعلاف ومدخلات إنتاج صناعة الأوراق والأقراص والخام المعدة لسك العلمات.
كما تتضمن إعفاءات تخص قطاع الدواء والأمصال واللقاح والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم، لمراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وكذلك إعفاء الأدوية وإعفاء المواد الفاعلة الداخلة فى إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر عن وزير الصحة.
ووصف الدكتور محمد شادى، الباحث الاقتصادى بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، حزمة الإعفاءات الجديدة بتعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، بأنها تاريخية ولم تحدث فى مصر منذ ١٥ سنة، وجاءت فى توقيت بالغ الأهمية، فى ظل موجة التضخم العالمية المؤثرة على أسعار الغذاء.
وقال «شادى»، لـ«الدستور»: «كان مهمًا أن تتدخل الدولة وتصدر مثل هذه الإعفاءات، خاصة أن مصر تستورد ٤٢٪ من غذائها من الخارج، ومن الجيد أن الإعفاءات طالت المنتجات المصرية، ما سيدعم السوق المحلية ويُزيد من الإنتاج ويقلل الاستيراد، وبالتالى يقلل الضغط على الدولار».
وأشار إلى أن إعفاء المنتجات الزراعية سيجعلها متوافرة فى السوق المحلية بأسعار تنافسية، كما أن إعفاء منتجات الإنتاج الحيوانى والداجنى سيزيد الإنتاج المحلى، وبالتالى يقلل الحاجة للاستيراد، مؤكدًا أهمية إعفاء الأدوية، لأن من شأنه السماح لشركات الأدوية العالمية بالدخول وتأسيس مصانع بمصر، وهو ما سيدعم مدينة الدواء التى أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تأسيسها منذ عدة أشهر، وبالتالى نستطيع تحقيق وفرة من الأدوية المختلفة فى مصر.
كما رحب بما أعلنه وزير المالية من إعفاء الأدوات والآلات التى تستخدم فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة الدمغة، والتى كانت تقدر بـ٥٪، ما سيوسع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، كما سيشجع الشركات الدولية لدخول السوق المصرية، التى كانت تتخوف من تكلفة تأسيس وإقامة مشروعات فى مصر، ما سيدعم الاقتصاد الوطنى ويسهم فى خلق فرص عمل دائمة ويشجع الصناعة المحلية، ويحقق الهدف الذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة صادراتنا لـ١٠٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٢، كما سيرفع معدل النمو بنسبة ٦٪.
بدوره، قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسى والدولى، إن التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيوية وتمس حياة المواطنين، وتتعلق أيضًا بقطاعات حيوية، وتهدف لمساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، وتراعى البُعد الاجتماعى.
وأضاف «العمدة»: «الإعفاءات جاءت للأدوية والمواد اللازمة لتصنيع الأدوية والأجهزة التعويضية وحضانات الأطفال وأجهزة الغسيل الكلوى والمنتجات الزراعية التى تباع بحالاتها الطبيعية، بما فيها البذور والتقاوى والشتلات والخضر والفواكه المصنعة محليًا»، مؤكدًا أهمية هذه الإعفاءات فى الوقت الراهن، الذى يعانى فيه الاقتصاد العالمى من التضخم.
وقال الدكتور أحمد غنيم، مدير مركز البحوث الاقتصادية، إن قرار إعفاء بعض السلع والخدمات من ضريبة القيمة المضافة، أمر مهم، خاصة فى ظل ما يعانيه العالم من موجة تضخمية شديدة جراء جائحة كورونا، وجاءت هذه الإعفاءات للتيسير على المواطنين، مطالبًا بالمزيد من الإجراءات التى من شأنها تدعيم الصناعة المحلية.
