رئيس «اتصالات النواب»: مناقشة قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية خلال أيام (حوار)
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ في مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية والذي قدمته الحكومة خلال أيام قليلة، خاصة أن القانون يستهدف تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب في حواره لـ«الدستور»، إلى أن مصر دخلت منظومة التحول الرقمي، و أن جميع التعاملات أصبحت الكترونية ولا وجود للورق أثناء التعامل مما يساهم في القضاء على الفساد والمحسوبية ويقضي علي الروتين وضياع الوقت والجهد.
وأضاف بدوي، أن مبادرة حياة كريمة ليست لتوصيل الغاز والصرف للنجوع والقرى بل ايضا يتم توصيل الفايبر وتحسين الشبكات، مضيفا أنه سيتم تركيب ١٢٠٠ برج حتي منتصف العام القادم.
وإلى نص الحوار،،،،
في البداية.. كيف ترى تحرك الدولة المصرية في ملف منظومة التحول الرقمي؟
الدولة المصرية نجحت بالفعل بمنظومة التحول الرقمي و الدولة المصرية تتحرك رقميا في كل مؤسساتها، ونشاهد كل يوم جديد بالمنظومة كما أن العمل بالبنية التحتية على قدم وساق ولدينا تجربة حياة كريمة فهذه المبادرة ليست فقط من أجل توصيل الصرف الصحي وتوصيل الغاز والكهرباء كما يعتقد الكثير بل يتم ايضا العمل للدخول للتحول الرقمي داخل القري والنجوع من خلال تركيب الفايبر.
أين دور البرلمان من التحول الرقمي؟
كبرلمان نتواكب مع منظومة التحول الرقمي تشريعيا حيث تم الانتهاء من قانون تقنية المعلومات ويطبق الآن وهو معروف بقانون مكافحة الجريمة الالكترونية ومعروف أيضا بقانون ١٧٥، وهذا القانون يعد نقلة نوعية فى مجال القوانين الحاكمة للفضاء الإلكتروني في ظل انتشار جرائم "فيسبوك" وغيرها من التطبيقات التي يساء استخدمها بشكل ملحوظ بالمجتمع المصري والتي كانت تحتاج منا جميعا إلى وقفة جادة لانها منافية تماما الآداب العامة لمجتمعنا المصري.
كما أن العقوبات الواردة في القانون ولائحته التنفيذية ستساهم في التصدي لفوضى الشائعات التي تهدد الأمن القومي، وعمليات اختراق الحسابات والاعتداء على البيانات الخاصة، كما ان العقوبات تتراوح ما بين الحبس والغرامة.
وماذا عن حماية الحياة الشخصية والخصوصية للمواطنين عبر الفيسبوك؟
ناقشنا قبل ذلك في اللجنة قانون حماية البيانات الشخصية حرصا علي خصوصية المواطنين وعدم تعرضهم الابتزاز أو عمليات النصب، وتأتي أهمية قانون حماية البيانات الشخصية لضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً، ووضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وذلك من خلال تطبيق إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وحرياتهم، واحترام خصوصيتهم، وصياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة بأى صورة من الصور.
هل انتهت الحكومة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية؟
ننتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية لأنه سيكون منوط به حماية بيانات المواطنين، كما أن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تقوم بالتوضيح والنصائح للمواطنين.
البرلمان وافق خلال جلساته الماضية على قانون استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية؟، ما أهمية هذا القانون؟
آخر ما ناقشناه حتى الآن وتم الموافقة عليه داخل الجلسة العامة الفترة الماضية، هو قانون استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتكمن أهمية هذا القانون أنه يدعم بشكل كبير الشركات الناشئة التي ستعمل في صناعة تكنولوجيا المعلومات.
ويهدف إلى استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون وذلك في سبيل استخدام التكنولوجيا المالية في أداء دور الهيئة الإشرافي من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، بالإضافة إلى الحرص على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، فقد رؤى إعداد مشروع قانون بغرض تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
كل هذه القوانين مرتبطة ببعضها وبالفعل نتواكب تشريعيا مع منظومة التحول الرقمي.
وماذا عن توصيل الشبكات والأبراج المناطق الجديدة؟
المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أعلن من خلال اجتماعه بلجنة الاتصالات منذ أقل من شهر أنه سيتم تركيب ٦٠٠ شبكة محمول مختلفة لشركات خدمات الاتصالات بحيث نصل قبل منتصف العام القادم عدد الأبراج إلى١٢٠٠ برج وذلك من أجل المناطق والمحاور الجديدة.
وماذا عن دور اللجنة ومتابعتها للتنفيذ؟
هناك توصية من اللجنة بضرورة تغطية الطرق والمحاور الجديدة بالشبكات لأن هناك الطريق الإقليمي الذي يمر من خلال ٤٠٠ متر وهناك أيضا الطريق الأوسطي فلابد أن تغطي بالشبكات وبالفعل يتم حاليا تركيب الأبراج واللجنة تتابع هذا.
لماذا تأخرت الدولة في تركيب أبراج الشبكات؟
ببساطة شركات الاتصالات بدأت بالفعل مؤخرا العمل في تركيب الشبكات، وذلك لأن الترددات الجديدة وصلت متأخرة ولم تكن موجودة فهي وصلت هذا الشهر لتزويد الأبراج والتأخير في التركيب كان أيضا بسبب التنسيق مع المحليات.
هناك شكاوي من بعض النواب عن سوء الخدمة بمنطقة الواحات؟
بالفعل تم توصية من اللجنة بتحسين الجودة وتركيب شبكات تقوية بمنطقة الواحات لأن مؤخرا أصبح بها عدد كبير من السكان والأهالي.
فيما يخص ملف الميكنة إلى أين وصلنا في هذا الملف؟
ملف الميكنة واضح العمل به تماما في هيئة البريد المصري، والتي أصبحت الآن بنظام جديد وأسلوب متقدم يعتمد على التكنولوجيا، فلم يعد هناك أوراق وجوابات واظرف كما كان معتاد بل أصبح الأمر مختلف تماما والنظام الرقمي طبق بشكل كبير في هيئات البريد وخاصة المطورة فمثلا يستطيع أي مواطن الحصول على أي شهادة من مكتب البريد في وقتها دون الانتظار إلى ثلاث ايّام كما كان يحدث بالماضي وأيضا مكاتب الأحوال الشخصية والشهر العقاري، وكل مكاتب البريد الجديدة يتم توصيل الفايبر إليها تفاديا لوقوع الشبكات مما يعطل مصالح الناس كما كان يحدث.
كما أوصينا أثناء اجتماع اللجنة بحضور رئيس هيئة البريد تركيب ماكينات "آي تي إم" في كل بريد جديد فلابد أن يكون موجود بكل بريد ماكينة سحب.
وماذا عن ملف التحول داخل المؤسسات الحكومية؟
تم توصيل الفايبر للمباني الحكومية على قدم وساق وتم تغطية عدد كبير من المحافظات مثل محافظات القناة وجاري استكمال باقي محافظات الدلتا والصعيد.
وماذا عن التحول الرقمي والتكنولوجيا داخل العاصمة الإدارية؟
قمنا بعمل زيارات كثيرة للعاصمة الإدارية وكانت من أجمل زيارات اللجنة فشاهدنا بالفعل النظام الذكي على أحدث مستوى، كما قمنا بزيارة وكالة الفضاء وكل ما يخص تكنولوجيا المعلومات والجامعة المعلوماتية، فالعاصمة الإدارية نموذج حقيقي للتكنولوجيا الجبارة، ونشكر الرئيس السيسي عليه، لأن العاصمة قائمة على النظام الذكي.
ومتى ستنتقل وزارة الاتصالات إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟
هناك قطاعات من وزارة الاتصالات ستبدأ في النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة القليلة الماضية.
ما هو مضمون اغلب طلبات الاحاطة للنواب امام اللجنة ؟
اغلب طلبات الاحاطة التي تقدم من النواب للجنة الإتصالات حول شكاوي بعض القري والمناطق التي تحتاج وتطلب تقوية الشبكات أو تركيبها، وعلي الفور يتم التنسيق مع المسؤولين وتتجه لجنة لقياس الجودة وإذا وجدوا الشبكة سيئة يتم تركيب شبكة جديدة.
هل هناك ارتباط بين التحول الرقمي والاستثمار ؟ وما هي أوجه الاستفادة ؟
التحول الرقمي سيعيد المنظومة التكنولوجية، و سيكون هناك تسهيلات علي المواطنين في التعامل مع القطاعات الحكوميةو سيوفر وقت ومجهود كما سيقضي علي الفساد والمحسوبية وستعيد الثقة بين المواطن والقطاع الحكومي الذي يتعامل معه.
كيف رأيت ترأس مصر للكوميسا؟
هو نجاح منقطع النظير وان يكون بالعاصمة الإدارية يدل علي ان مصر قادرة علي الإنجاز والتطور والرؤي التكنولوجيا الجديدة.
فقدت اللجنة وكيلها النائب الراحل أحمد زيدان وكان له العديد من البصمات الواضحة في أداء اللجنة.. حدثنا عن هذا الأمر؟
النائب الراحل أحمد زيدان كان وكيل لجنة الاتصالات وشارك بإسهاماته وفكره في جميع مشاريع القوانين التي ناقشتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكانت خبرته متعددة فليست بالقطاع التشريعي ومشاركته البناءة بل كان ناجح في إنجاز طلبات أهالي دائرته فهو كان مخلص في عمله ولديه خبرة وفكر ونعزي أنفسنا وربنا يصبرنا على فراقه، كما أنه قدم الكثير من التعديلات لقانون استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة الغير مصرفية، وقدم رؤى وأفكار مستنيرة.
كما أنه يخيم علينا الحزن داخل اللجنة لان الفراق صعب فمنذ دخوله المجلس وهو موجود بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وساهم بالأفكار والتعديلات لجميع القوانين التي ناقشتها اللجنة فهو وطني يحب بلده.
وماذا عن أهم مشروعات القوانين أمام اللجنة؟
ننتظر من الحكومة إرسال مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، والذي ينظم حقوق المستهلكين في حالة سوء خدمة الإنترنت.
وكذلك قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية والذي قدمته الحكومة وهو موجود أمام اللجنة، ويستهدف تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، خاصة أن الجمهورية الجديدة ستشهد تطورات في كافة المجالات، وهو ما يتطلب دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات بهدف نشر الوعي بالخدمات الرقمية.
ما هي أهم الزيارات التي تجهزها اللجنة خلال الفترة القادمة؟
اللجنة تجهز زيارات ميدانية للعاصمة الإدارية والقطاعات المختلفة من المناطق التكنولوجيا الحديثة وأيضا هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات.
