وزير المالية: تعديلات قانون القيمة المضافة تحل عدة أزمات تواجه الاقتصاد
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، يأتي استجابة للعديد من الأمور الهامة والتي جاءت بعد مناقشات مستفيضة في لجان مجلس النواب النوعية وعلى رأسها لجنة الصناعة ولجنة الشئون الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة، مقدما الشكر لتلك اللجان لمساهمتها الفاعلة في العمل على تعديل القانون.
وأضاف معيط، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن التعديل يأتي استجابة لكثير من الأمور وأهمها إيجاد حلول للمشاكل التي تعوق الاقتصاد المصري في شتى القطاعات الصناعية والتي ترغب الحكومة في أن تنهض تلك الصناعات وتقوم من عثرتها لتكون مساهمة في الاقتصاد القومي بطريقة إيجابية.
وأشار: «هذا التعديل يأتي نتيجة نقل العديد من نصوص قانون الضريبة المضافة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد وهو ما قد يخلق مشاكل تشريعية وكان لزاما علينا فض تلك التشابكات ولذلك كان الدفع لتعديل هذا القانون، كما أن هذا التعديل يأتي استجابة للتعامل مع المتغيرات الجديدة والمستجدات التي يموج بها العالم في المجال الاقتصادي وعلى رأسها ملف التجارة الإلكترونية».
ولفت إلى أن كافة قطاعات الصناعة سوف تستفيد من هذا التعديل مثل صناعة الدواجن والصناعات المرافقة لها وصناعة الورق وصناعة المنظفات وغيرها من الصناعات المختلفة.
وأشار الوزير، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن التعديل سوف يحل مشكلة الضريبة المضافة والمقدرة بـ5% على الآلات والمعدات الصناعية والمدخلات الخاصة بالصناعة، وبدلا من حبس الفلوس الناتجة عن الضريبة لمدة عام حتى يتم التأكد من تركيب المعدلات والآلات والإنتاج سيتم تعليق الضريبة لحين التأكد، فبدلا من حبس الفلوس سيتم تعليقها للتأكد وبالتالي إلغائها في حال التأكد من الإنتاج.
