رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مطالبات برلمانية بضرورة الاهتمام بطلاب المدارس الفنية والصناعية

النائب علاء حمدى
النائب علاء حمدى قريطم

أكد النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التعليم الفني هو قاطرة للتنمية، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالطلاب بالمدارس الفنية والصناعية بهدف توفير القوى البشرية لتعزيز سوق العمل بالعمالة المدربة والمهارة.

وأعلن النائب علاء قريطم موافقته المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقني والفنى والمهني.

وطالب قريطم، بضرورة الاهتمام بجودة التعليم الفني والمهني وتوفير المناخ الجيد والأرض الخصبة لتخريج أجيال قادرة على مواكبة روح العصر لدعم الصناعة المصرية، مشددًا على أهمية وجود هيئة جودة واعتماد للتعليم الفني، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة إلى الأيدي العاملة المدربة جيدًا، ويرجع ذلك إلى محاولة مصر توسيع رقعة الأراضي الزراعية والمزارع المنتجة، بالإضافة إلى التوسع في المنشآت الصناعية والمشاريع القومية الكبري مما يترتب عليه توفير أيد عاملة مدربة وفنية.

ولفت قريطم إلى أن توجيهات القيادة السياسية في المؤتمر السادس للشباب ٢٠١٨ بتفويض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد لعلى التعليم الفني والتقني تكون تابعيتها لمجلس الوزراء وذالك بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

وكان مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد وافق فى المجموع على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.

 وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الخطة أن إنشاء هيئة تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى بكل عناصرها ومكوناتها بغية توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فإن اللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، وترجو اللجنة المشتركة المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة المرفقة.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى الذى يحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظرًا للدور المهم الذى يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفنى والمهنى من خلال المساهمة فى توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.