«تنسيقية الأحزاب»: صندوق «قادرون باختلاف» استجابة لدعوة الرئيس السيسى
أكد نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به دعاء عريبي عضو التنسيقية بشأن صندوق قادرون باختلاف، جاء استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنشاء صندوق قادرون باختلاف، مؤكدًا أن الرئيس يولى اهتمامًا كبيرًا بذوى الهمم منذ قدومه إلى حكم البلاد.
وأضاف «مصطفى» في تصريحات له اليوم، أن الرئيس أطلق على عام 2018 عام ذوى الهمم.. كما أن مقترح التنسيقية يأتى فى إطار رغبة الدولة لتغيير آلية التعامل مع القادرون باختلاف، مشيرًا إلى أن البرلمان أصدر قانون إنشاء صندوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى سبتمبر 2020، ثم جاءت توجيهات الرئيس لتغيير الاسم وتطوير التشريع بما يتلاءم مع الآلية الجديدة التي تتعامل بها الدولة مع هذه الفئات.
وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب أن رأس الدولة ضرب نموذجًا يحتذى به فى التعاطى مع المصطلحات والقيم التى تضمن التقدير والاحترام لكل فئات المجتمع، كما يحاول تغيير بعض المفاهيم والمصطلحات المعروفة التى تؤثر فى نفس أى مواطن مصري.
وكانت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد كشفت عن تفاصيل تقدمها بمشروع قانون لتغيير مسمى صندوق دعم ذوى الإعاقة إلى "قادرون باختلاف"، موضحة أنه يأتي تماشيًا مع توجيهات الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
أشارت إلى أن: "الهدف الأساسي من الصندوق توفير مزيد من الدعم والرعاية بما يضمن تمتعهم بكثير من حقوقهم الأساسية التى كفلها الدستور وجميع المواثيق والأعراف الدولية".
وفي السياق ذاته أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف و(60) نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن مشروع القانون إضافة بعض البنود الجديدة لاختصاصات الصندوق بما يتيح له المساهمة في بناء وتشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تأهيلهم وتدريبهم مهنيًا، وكذلك إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لهم، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية ورعاية الموهوبين والمتفوقين والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أضاف مشروع القانون إنشاء مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية و14 عضوًا ويختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق لتمكينه من تحقيق أهداف إنشائها.
