لتدريب الأئمة ومحاربة التطرف.. فرنسا تستضيف منتدى للإسلام.. فبراير القادم

تعتزم الحكومة الفرنسية تنظيم "منتدى للإسلام" في فبراير  القادم، حول تدريب الأئمة ومحاربة اتطرف، حيث قال  وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، من المتوقع أن يشارك في المنتدى ما بين  "80 إلى 100 شخص من بينهم رجال دين و وأئمة وأعضاء في المجتمع المدني" في باريس، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وينظم المنتدى عقب "مؤتمرات" عقدت في مختلف المقاطعات الفرنسية في الربيع وانبثقت عنها أربع مجموعات عمل كلفت بملفات "إعداد المسؤولين الدينيين وقانون الأديان والأعمال المعادية للمسلمين".

يأتي هذا فيما وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون "مناهضة الانفصالية" على الرغم من الانتقادات الشديدة من البرلمانيين من اليسار واليمين في يوليو الماضي.

وقالت الحكومة إن التشريع ضروري لتعزيز النظام العلماني في فرنسا، لكن منتقديه يقولون إنه ينتهك الحرية الدينية، وفقًا لما نقله موقع راديو فرنسا الدولي.

وبعد مناقشة استمرت سبعة أشهر- ومناقشات مستمرة بين مجلس النواب الفرنسي، والجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ - تمت الموافقة على مشروع القانون المناهض للانفصال بأغلبية 49 صوتًا مقابل 19 صوتًا مع امتناع خمسة أعضاء عن التصويت.

وصوتت أحزاب المعارضة الرئيسية في فرنسا، بما في ذلك الاشتراكيون (PS) و Lépublicains (يمين الوسط)، إلى جانب الحزب الشيوعي الفرنسي، ضد مشروع القانون لأسباب مختلفة.

صوتت ثلاثة أحزاب فقط في الجمعية الوطنية - حزب الجمهورية وحلفاؤه - لصالح القانون، وامتنع التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان عن التصويت.

تم تقديم مشروع القانون في الأصل من قبل وزير الداخلية جيرالد دارمانين، ويتضمن تدابير بشأن حيادية الخدمة المدنية، ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت، وحماية موظفي الخدمة المدنية مثل المعلمين.

وكانت من بين الدوافع لمشروع لقانون ثلاث هجمات متطرفة في أواخر عام 2020، بما في ذلك قطع رأس المعلم صموئيل باتي في أكتوبر.