نظر دعوى تعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراة اليوم

تستكمل اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من إحدى حملة الماجستير، والتي طالبت فيها بإلزام مجلس الوزراء بتعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه، اعتبارا من دفعة 2015.

الدعوى التي أقيمت اختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، وطالبت بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من دفعة عام 2015.

وأضافت الدعوى إنه صدر حكم في وقت سابق، بأحقية حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات في التعيين، وإلغاء قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية فقط، وأوضحت حيثيات الحكم، أن المقرر على جهة الإدارة أن تحترم القواعد التي وضعتها بنفسها، وإلا فإن ذلك يعد رجوعا منها عن احترام مبدأ المشروعية الذي هو من أقدس المبادئ القانونية، إلى جانب مبدأ سيادة القانون باعتبارهما ركيزتان لا غنى عنهما لقيام دولة قانونية.