منتدى السياسات العامة: مصر في طليعة الحركة العالمية لحقوق الإنسان

يحتفي العالم اليوم الجمعة باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذى يوافق العاشر من ديسمبر كل عام، إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 بموجب القرار 217 ألف، بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الدول.

كما يشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان، والركيزة الأساسية لكل الوثائق والصكوك اللاحقة، ويحدد حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، ويحق لكل إنسان التمتع بها دون تمييز قائم على الدين، أو العرق، أو الجنس أو اللون، أو اللغة، ومن بينها: الحق في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي، والحق في المساواة، والحق في التعليم، والحق في الملكية الخاصة، والحق في حرية المعتقد والدين.

وبهذه المناسبة، أكد المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية، أهمية اليوم العالمي لحقوق الإنسان في إبراز ضرورة تعزيز المساواة فى الكرامة والقيمة لكل شخص، ومعالجة كافة أشكال التمييز فى المجتمع، والنهوض بالحق فى بيئية صحية وفى العدل المناخي، وإحياء كرامة الملايين ووضع الأساس لعالم أكثر عدلا والدفاع عن حقوق الأفراد أينما وجدوا.

وأشاد المنتدى بما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية فى مجال إعلاء حقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة لمواطنيها، خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان فى 11 سبتمبر 2021، والتى تستهدف تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وإعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني، وإلغاء مد حالة الطوارئ.

كما ثمن المنتدى جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدني فى مجال تمكين المرأة وترسيخ مبدأ المساواة، وصون حقوق الطفل، وحفظ حقوق المسنين، وكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تمتعهم الكامل بحقوق الإنسان وصون كرامتهم، ودمجهم في المجتمع.

وأشار المنتدى إلى أن الدستور المصري 2014 كفل الحقوق والحريات الأساسية، وأكد إلتزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها، كما ارتكزت "رؤية مصر 2030" على إعمال الحقوق الأساسية للإنسان باعتباره محور العملية التنموية.

كما أكد المنتدى على تعدد أنماط المنظمات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان فى مصر بدءاً من الهياكل الحكومية مثل الإدارات المتخصصة في بعض الوزارات المعنية مثل وزارات الخارجية أو الداخلية أو العدل ، إلى المؤسسات الوطنية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة، واللجان البرلمانية مثل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس الشعب، وصولا إلى منظمات المجتمع المدني من نقابات عمالية، ومهنية، وجمعيات أهلية خيرية وتنموية.

وأوضح المنتدى أن مصر كانت في طليعة الحركة العالمية لحقوق الإنسان، ووقعت على عديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته، ومنها الاتفاقية الدولية لمنع الاتجار في الأشخاص 1950، والاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التفرقة العنصرية 1966، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية 196 والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966، الاتفاقيـة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1980،  والميثاق العربى لحقوق الطفل 1983.