«الأعلى للإعلام» يلزم باحترام الحياة الخاصة والخصوصية فى تناول الجرائم
طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وسائل الإعلام المختلفة، بضرورة احترام حرمة الحياة الخاصة والخصوصية وضوابط النشر عن الأقارب وضحايا الجرائم، خلال مشروع أعده المجلس يختص بـ"كود ضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة".
وأوضح المجلس، أنه يجب على وسائل الإعلام والصحف مراعاة واحترام الحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة، وعلى وجه الخصوص يجب عدم اختراق خصوصية المشاهير والفنانين والشخصيات العامة.
وحذر من نشر صور أو أسماء أقارب المشتبه فيهم أو المتهمين أو إهانتهم، كما نبه إلى ضرورة التعاطي الإيجابي مع ضحايا الجريمة وتقديم الدعم المعنوي لهم.
وتتدرج العقوبات التي يمكن توقيعها على المؤسسة الإعلامية حال مخالفتها قرارات وأكواد المجلس، بين الإنذار ولفت النظر وتوقيع عقوبات مالية أو الوقف المؤقت أو الدائم.
ووفق المشروع فإنه تكون التغطية الصحفية والإعلامية للجرائم والتحقيقات والأفعال الضارة والخطيرة مطابقة للأكواد والمعايير عندما تلتزم بعدة قواعد من بينها الاعتدال والحياد والموضوعية والاعتماد على المصادر الرسمية وشهود العيان والخبراء وعدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي، وتأكيد قاعدة أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي.
كما تضمنت القواعد تأكيد أن مكافحة الجريمة هو الهدف والغرض النهائي لنشر أخبار الجرائم، وعدم نشر المشاهد الصادمة أو القاسية والحرص الشديد عند نشر جرائم الشرف والجرائم المتعلقة بأعراض الأفراد والحرص والحذر في الجرائم ذات البعد القبلي أو الطائفي.
وأكد المجلس ضرورة احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم وعدم نشر أخبار تتضمن خطاباً للكراهية أو تشجع عليه وتجنب التغطية السطحية لأخبار الجرائم وعدم الإفراط في مقدار التفاصيل الواجب نشرها في طرق ارتكاب الجريمة وعدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات وكذلك الاختيار الجيد للوقت واللغة والعناوين.
كما شدد المجلس على ضرورة الالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومي وعدم الإخلال بكود "ضمان مقتضيات الأمن القومي والاقتصاد القومي"، ويجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومي خاصة عند نشر الموضوعات المرتبطة بالقوات المسلحة أو الجرائم الإرهابية أو الجرائم المضرة بأمن البلاد، سواء من الداخل أو الخارج أو المعلومات المتصلة بالأمن القومي للبلاد.
وأشار إلى الالتزام الكامل بقرارات حظر النشر واحترام حرمة الحياة الخاصة والخصوصية وضوابط النشر عن الأقارب وضحايا الجرائم وتوقي الإضرار بسمعة البلاد بسبب نمط النشر أو البث ودعم أجهزة الشرطة والقضاء وأجهزة إنفاذ القانون والحذر عند نشر الأفعال الخطيرة أو الضارة وتدريب أطقم التغطية وتأهيلهم.
