قيادي بـ«حماة الوطن»: تفعيل دور أكاديمية المحاماة خطوة مهمة

قال الدكتور حامد عبد اللطيف الهدهد، الفقيه القانون والقيادي بحزب "حماة الوطن"، إن تفعيل دور أكاديمية المحاماة الذي يناقشه مجلس الشيوخ خطوة مهمة وتطبيق لما نص عليه قانون المحامين بشكله الجديد، مشيرًا إلى أن المحاماة مهنة حرة تعتمد في المقام الأول على المعرفة  والثقافة بجانب البحث والاطلاع بشكل مستمر على القانون والتشريعات، خاصة التي يتم مناقشتها داخل المجالس النيابية. 

وأضاف الهدهد في تصريحات له، اليوم أن تأسيس جيل جديد من المحامين بشكل أكاديمي تحرك هام ويساهم في  التكوين القانوني والبحثي لدى الأجيال الجديدة ويوفر بيئة جديدة لهم في ظل التغيرات التي تحدث في العالم فيما يتعلق بالقانون ومنظومة العدالة  مشيرا إلى أن المواد رقم 230- 231  من قانون المحاماة، تتضمن إنشاء أكاديمية تسمى الأكاديمية للمحاماة والدراسات القانونية، وتكون تابعة لنقابة المحامين، وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي.

وأشار الفقيه القانوني أن  إنشاء الأكاديمية يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق العدالة الناجزة، حيث تعد فترة إعداد علمي وأكاديمي على يد مجموعة من الفقهاء وشيوخ المهنة وأساتذة القانون تفيد منظومة العدالة وتطوير من مهارات طلاب كليات الحقوق والقانون في مختلف الجامعات المصرية.

ويناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجان المختصة حول  مقترح برلماني بإنشاء تفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أهمية إنشاء وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الاثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها.

وقال رئيس المجلس إنه يجب على جميع المحامين وخصوصًا الخبراء والقادرين أن يتكاتفوا فيما بينهم لإنشاء هذه الأكاديمية لدورها الريادي في تحقيق العدالة.

وأضاف أن إنشاء الأكاديمية قانونيًا قد حسم من خلال قانون المحاماة وتفعيل المادة (231) من القانون، موضحًا أننا ناقش تفعيل هذه الأكاديمية حاليًا.

وكان أوصى تقرير اللجنة المشتركة  من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بخصوص دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والمشكلات والمعوقات التي تواجه انشائها  بقبول الاقتراح برغبة شكلًا.