توقعات بزيادة الاستهلاك العالمي للقمح بنسبة 2.5٪ خلال 2022
قال تقرير صادر عن شعبة التجارة والأسواق لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إن التنبؤات الأولية تجاه القمح على المستوى العالمي للموسم 2021/2022 تشير إلى إمدادات كافية بصورة عامة، فمن المتوقع أن يزيد إنتاج القمح العالمي لعام 2021 عن نظيره المسجل العام الماضي بنسبة 1.4٪ ليطرق بذلك حاجز ذروة جديدة، ولعل كمية الإنتاج الأكبر بحسب التوقعات في الاتحاد الأوروبي والمغرب والمملكة المتحدة البريطانية العظمى وأيرلندا الشمالية هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن هذه الزيادة، حيث تعاوض على ما يبدو تراجع الانتاج المرتقب في كل من استراليا وكندا والاتحاد الروسي وعديد من البلدان الأسيوية.
وأضاف التقرير الذي حصل «الدستور» على نسخة منه، أنه من المتوقع أن تقضي الإمدادات الوفيرة بالقمح ومحدودية أسواق الحبوب الخشنة إلى زيادة في الاستهلاك العالمي من القمح بنسبة 2.5٪ خلال الموسم 2021/ 2022، ولعل الجانب المسؤول عن هذا الارتفاع يعزي إلى زيادة الطلب بشكل كبير على القمح العلفي بنسبة 7.5٪، بحسب التوقعات في آسيا وأوروبا وكذلك في أمريكا الشمالية بفعل زيادة تنافسية أسعار القمح مع أسعار الذرة بالإضافة إلى ذلك التوقعات بزيادة الاستهلاك الغذائي للقمح واستخدامه صناعيًا.
وأشار التقرير إلى أن نتيجة الكم الكبير من المخزون والزيادة في عام 2021، من المتوقع أن يزيد مخزون القمح العالمي مع نهاية موسم 2022 عن المستويات الافتتاحية المرتفعة للعام الثالث على التوالي، كما من المتوقع أن تسجل نسبه مخزون القمح لاستخدامه عالميا زيادة طفيفة على المستوى العالمي خلال الموسم 2021 و2022 لتصل إلى نسبة 38٪ متجاوزة بذلك معدل السنوات الخمس.
وتابع أن أكبر زيادة في كمية المخزون هي من نصيب الصين إلا أن المخزون القمح العالمي باستثناء الصين سيشهد زيادة بحسب التنبؤات وذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراكم المخزون في استراليا والاتحاد الأوروبي والهند والمغرب وأوكرانيا.
وتشير التنبؤات الأولية بشأن التجارة العالمية بالقمح لموسم 2021/2022 إلى زيادة طفيفة قياسياً بمستوى القمح خلال الموسم 2020/2021 لتطرق بذلك حاجز مستويات قياسية جديدة اما النمو المتوقع فيعكس الزيادة في الكميات الواردة المتوقعة لدى العديد من الدول الاسيوية، حيث تعزي بالدرجة الأولى إلى تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب.
وأما على الجانب المتعلق بالتصدير فمن المتوقع أن يحافظ الاتحاد الروسي على موقعه في صدارة البلدان المصدرة على المستوى العالمي، بينما يؤدي التحسن الذي يشهده الإنتاج إلى زيادة مبيعات الأرجنتين والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بالمقابل، ثمة توقعات بتراجع الصادرات في استراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
