الرئيس التونسي: لا مجال للتفريط فى الدولة أو سيادة الشعب

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس، أنه لا مجال للتفريط في الدولة وسيادة الشعب واختياراته التي عبّر عنها بكلّ وضوح، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان في الأيام القادمة عن المواعيد التي ينتظرها الشعب.

جاء ذلك خلال إشراف قيس سعيد، اليوم في قصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء الذي خصّص للتداول بشأن عدد من المشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية.

واستهلّ قيس سعيد أشغال المجلس الوزاري بالإشارة إلى إدراج نقطة اضافية في جدول الأعمال تتعلّق بمشروع أمر رئاسي لتنقيح الأمر المتعلّق بضبط الأعياد التي تُخوّل تمتّع أعوان الدولة بعطلة واعتبار 17 ديسمبر من كل سنة هو يوم عيد الثورة بدلا عن يوم 14 يناير، وذلك حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وشدّد رئيس تونس على الطابع الاستعجالي لمَشروع المرسوم المتعلق بالصّلح الجزائي، وأضاف بأن الوقت قد حان للنظر فيه والتداول بشأنه في مجلس الوزراء.

تطرّق قيس سعيد إلى موضوع الشركات الأهلية وأبرز دورها في تحويل المواطن إلى فاعل حقيقي وصاحب مبادرة ومشروع، كما بيّن أن هذا النوع من الشركات سيعود بالنفع على المواطنين أنفسهم وسيُقوّي علاقتهم بالدولة والمؤسسات.

أكّد الرئيس التونسي أنه لا رجوع إلى الوراء، مشدّدًا على مواصلة تحمّل المسؤولية بكل صدق وأمانة في هذه المرحلة التاريخية الصعبة والدقيقة التي تمرّ بها تونس، داعيًا ممثلي القضاة إلى تطهير القضاء، مشيرًا إلى أن جزءا كبيرا من القضاة شرفاء، لكن هناك من هم ليسوا في مستوى المسئولية، مشدّدًا على أن التصدّي للفساد يمرّ عبر تمكين المواطنين من مراقبة مَن اختاره.