تقرير إفريقي: الحكومة الإثيوبية تنتهج استراتيجية سامة لقمع الأصوات
قال موقع "ذا افريكان ارجيمنت" الإفريقي، إن الحكومة الإثيوبية تمارس سياسة قمعية ومتعمدة تهدف إلى تثبيط المعلومات والروايات المستقلة عن الحرب في تيجراي، من خلال فرض الرقابة والقيود على وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي والتضييق على وسائل الإعلام الدولية؛ بهدف الدفع بروايات "مستقطبة وسامة" وطمس التقارير التي لا تتناسب مع روايتها وقمع كل الأصوات التي تدين ممارسات النظام في الإقليم الذي مزقه الحرب.
وأوضح الموقع إنه منذ إندلاع الحرب في تيجراي في نوفمبر من العام الماضي، فرض النظام المركزي في أديس أبابا العديد من العوائق والتحديات على المعلومات الواردة من الإقليم الشمالي، وتفاقمت بسبب القيود الحكومية المفروضة على الاتصالات السلكية واللاسلكية والوقود، فضلا عن القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية والعاملين في مجال الإغاثة، مستنكرا حالة التعتيم الإعلامي الذي فرضتها الحكومة لعزل الإقليم عن العالم الخارجي.
وأضاف أن محاولات التحكم في المعلومات والحد منها ليست جديدة في إثيوبيا ، على الرغم من أن كثافة الديناميكيات الحالية وانتشارها العالمي يمثلان تطورًا مثيرًا للقلق، فعلى سبيل المثال تتجه الحكومة في إثيوبيا إلى التقليل من حجم حالة الطوارئ الإنسانية أو إنكارها في تيجراي، أو محاولة إلقاء اللوم في نقص المساعدات على عاتق الوكالات الإنسانية الدولية.
وتابع اعتادت الحكومة على الاستجابة لتحديات المعركة من خلال انتقاد وسائل الإعلام الدولية، وفرض قيود على وسائل الإعلام المحلية، في الأيام القليلة الماضية، منعت إثيوبيا وسائل الإعلام من الإبلاغ عن الأنشطة أو العمليات العسكرية دون إذن من مركز القيادة الذي أنشئ في إعلان حالة الطوارئ في الثاني من نوفمبر.
ولفت الموقع إلى أن هذه الديناميكية السامة التي تنتهجها الحكومة الإثيوبية، قوضت قدرة المجتمع الأكاديمي على التعامل مع الأزمة في تيجراي، وكان لها تأثير مخيف على الجهود الأكاديمية والفكرية لفهم النزاع ودوافعه ومحاولة المساهمة في حل الأزمة أو التخفيف من آثارها على المدنيين، حيث أفادت التقارير هذا الأسبوع أن جامعة أديس أبابا منعت خريجيها من الأعمال "الداعمة للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" ، مهددة بإلغاء شهادات كل من يقدمون الدعم للجبهة بأي شكل من الأشكال.
