رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«أطباء سوهاج» تنظم ندوة لمناقشة المسئولية الطبية مع النواب والأحزاب والمتخصصين

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

نظمت نقابة أطباء سوهاج، مساء أمس الأحد، ندوة نقاشية عن قانون المسئولية الطبية والمقدم عنه عدة مشروعات من أعضاء مجلس النواب.

حضر الندوة الدكتور محمود فهمي نقيب أطباء سوهاج، والدكتور مجدي هنري أمين عام نقابة أطباء سوهاج، والدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إضافة إلى أعضاء مجلس نقابة أطباء سوهاج، كما حضر الندوة النقاشية عن قانون المسئولية الطبية سبعة من أعضاء مجلس النواب عن محافظة سوهاج، وهم النائبة عبلة الهواري النائب نور أبوستيت، النائب أحمد عواجة، النائبة نانسي نعيم، النائب زكريا حسان، النائبة غادة الضبع والنائب أحمد نشأت منصور.

IMG-20211122-WA0048

كما شهدت الندوة النقاشية حول أهمية قانون المسئولية الطبية حضور الدكتور أسامة رشاد والشريف عميد كلية طب سوهاج، الدكتور أحمد أبودومة عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، عادل أبوالشباب نقيب المحامين بسوهاج، الدكتورة سحر وهبي مقرر المجلس القومي للمرأة، الدكتورة رجاء حسين مقرر المجلس القومي للأمومة والطفولة بسوهاج، الدكتور عمرو العرشي وكيل مديرية الصحة، والدكتور محمد حسن مدير فرع التأمين الصحي، إضافة إلى مديري المستشفيات وممثلين للأحزاب والنقابات المهنية ولفيف من أطباء المحافظة.

IMG-20211122-WA0046

ذكرت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أن الندوة كانت ثرية بالمناقشات من الحضورـ الذين مثلوا جميع الأطراف المعنيين بقانون المسئولية الطبية سواء مقدمي الخدمة والذين مثلهم أعضاء النقابات المهنية ومسئولي كلية الطب و المستشفيات، أو متلقي الخدمة ومثلهم أعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب.

IMG-20211122-WA0045

و أضافت سلامة أن الندوة خرجت بعدة توصيات شملت:

1- مشروعات القانون المقدمة بمجلس النواب لم تتضمن إقرار الموافقة على الإجراء الطبي الذي يوقعه المريض بالموافقة علي الإجراء الطبي، وإعطاء هذا الإقرار قوة أمام جهات التحقيق.

IMG-20211122-WA0044


2- الاعتراض على تحديد لجنة المسئولية الطبية الذي نصت عليها مشروعات القانون المقدمة في مجلس النواب، للحد الأدنى والأقصى للتعويضات، و استبدال ذلك بإحالة تحديد التعويض إلى لجان التحكيم التي نص عليها القانون المدني.
3-المطالبة بإلغاء عقوبة الحبس لعدم التأمين والتي وردت في مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبوالعلا، واستبدالها بوقف مؤقت لترخيص مزاولة المهنة كما جاء في مشروع القانون المعروض من نقابة الأطباء.