مهلة لتركيب أجهزة التتبع الحديثة بالمركبات السياحية حتى مارس المقبل

أعلنت غرفة شركات السياحة عن أنه لابد على الشركات السیاحیة  المبادرة بتركیب أجھزة التتبع بالمركبات السیاحیة فى المھلة المحددة والتى ستنتھى فى الأول من مارس من العام القادم، لافتة إلى أنه فى  حالة عدم الالتزام بتركیب تلك الأجھزة سیتم رفعھا من طاقة الشركة.

وأضافت الغرفة، فى منشور عمم على جموع الشركات، أنه  فى إطار التعاون والتنسیق الدائم بین الغرفة ووزارة السیاحة والآثار والشركة المصریة لخدمات التتبع ETIT قد تلاحظ لدینا ضعف إقبال الشركات السیاحیة المالكة للمركبات السیاحیة (مینى باص – میكروباص) على الالتزام بتركیب أجھزة تتبع (جى بى أس) للمركبات.

وطالبت الغرفة من  كافة الشركات السیاحیة بتركیب جھاز تتبع  لكافة مركباتھا (مینى باص – میكروباص) وذلك قبل 1/ 3/ 2022 لتجنب تكدس الشركات فى وقت واحد على طلبات تركیب أجھزة التتبع مما ینتج عنة تعطیل الشركة وترخیص المركبة.

يذكر أن  قطاع النقل السياحى بوزارة السياحة والآثار يعمل على متابعة مستمرة لقراءة التقاریر الخاصة بشاشات المتابعة لأجھزة التتبع "جى بى أس"  ومتابعة مدى تجاوز المركبات للسرعة المقررة قانوناً، كما طالبت الوزارة من الغرفة باتباع التعلیمات المتعلقة بضمان سلامة وأمن السائحین أثناء استقلالھم للأتوبیسات السیاحیة.

كما أن القرار الوزاري لضوابط عمل السائقين  قد نص على أنة  يتم  شطب السائق من سجلات الوزارة أو إيقاف لمدة تزيد عن عام فى حالة ثبوت قيادة السائق تحت تأثير المخدر وتجاوز السرعات المقررة قانونيا أوالقيادة برعونة وينجم عن ذلك حادث للمركبة وتسفر عن وفاة أو إصابة بين صفوف الركاب أو تعمد تعطيل جهاز محدد السرعة.

كما يوقف السائق لمدة لا تزيد فى حالة ثبوت إدانته فى أى من المخالفات الآتية بعد تحقيقات الوزارة متعمد تعطيل الأتوبيس أو المركبة بهدف الأضرار بالشركة  أو إساءة معاملة الفوج السياحى بشكل يضر سمعة البلاد أو وقوع حادث تسبب فية السائق دون حدوث إصابات لمستقلى الحافلة، كما يوقف السائق لمدة 6 أشهر فى حالة ثبوت من خلال التحقيقات الرسمية للوزارة قيامة بالعمل لدى شركة أخرى دون المقيد عليها بسجلات الوزارة دون موافقتها وتجاوز السرعات المقررة قانونيا دون وقوع حوادث.