عودة للقانون الظالم
منذ أسبوعين تلقيت دعوة من أحد أصدقاء التواصل الاجتماعي لحضور مؤتمر للملاك المقهورين الذين يعانون من قانون الإيجارات القديم، الدعوة كانت مريبة فأنا لا أعرف صاحبها شخصيًا ولم يحدد مكان انعقاده ولا ساعته ولا جدول أعماله، فقط قال صاحب الدعوة للمؤتمر أنه سيعقد يوم ١٩ نوفمبر وهو يوم عيد ميلاد سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والغرض من عقد المؤتمر لفت نظر سيادته للمشكلة وإطلاق استغاثة لرفع الظلم عن الملاك وإلغاء قانون الايجارات القديم الجائر.
الغرض نبيل بلا شك وكنت ولازلت متعاطفًا مع ملاك العقارات المظلومين - رغم أنني لست منهم ولا امتلك عقارًا قديمًا أو حديثًا - وكنت قد كتبت عدة مقالات استنكر فيها وجود هذا القانون الظالم الذي لا يوجد مثله في كل دول العالم المتقدم أو حتي المتخلف خاصه وأن الأزهر الشريف ودار الافتاء أعلنتا مرارًا عدم شرعية عقود الإيجار المطلقة والغير محددة المدة.
وأري أن تأجيل مناقشته في مجالس النواب السابقة هو عار علي تلك المجالس ولا مبرر لذلك إلا أن هناك بعض السادة النواب المنتفعون من مستأجري العقارات الفخمة بمبالغ زهيدة يتمسكون بذلك القانون سئ السمعة وأن البعض الأخر أيديهم مرتعشة خوفًا من بطش هؤلاء من كبار المستأجرين.
الإدعاء أن هناك الملايين من الفقراء وصغار المستأجرين سيضارون ويلقون في الشوارع بلا مأوي لا أساس له من الصحة، فالدولة قادرة علي توفير سكن آدمي وبأسعار تعاونية في متناول الجميع وعلي أقساط طويلة الأجل.. والسيد الرئيس أعلن ذلك صراحة في احدي خطبه حين قال "حاخليكوا تتكعبلوا ف الشقق".
أعتذرت عن حضور المؤتمر لظروف خاصة بي لكنني تابعت أخبار انعقاده وللأسف فوجئت اليوم بنبأ إلغاؤه دون سبب مقنع.
البعض يدعي أن سبب الإلغاء أمنيًا والبعض يقول أن السبب تدخل كبار المستأجرين لافشاله والأرجح أن سبب الفشل هو قلة خبرة الداعين والمنظمين له وخلافاتهم الشخصية.
مهما كانت الأسباب فلن يضيع حق وراءه مطالب وثقتي كبيرة في السيد الرئيس ومعالي رئيس الوزراء ووزير الاسكان ورئيس مجلس النواب الحالي أن يقوموا برفع الظلم عن كاهل الملايين من ملاك العقارات القديمة.
