تبون يُنهي مهام 50 سفيرًا ومفوضًا في الجزائر
أنهى الرئيس الجزائري، اليوم الخميس، مهام 50 سفيرًا ومفوضًا في الجزائر، حسبما أفادت وسائل إعلام جزائرية.
وجاء في بيان الرئاسة: "تطبيقًا للمواد 91 الفقرة 7 و186 و188 من الدستور، وقع عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية".
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، ترأس جلسة أداء اليمين الدستورية لهذه المحكمة الجديدة، الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبدالرشيد طبي، ومستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالشئون القانونية والقضائية، بوعلام بوعلام، ورئيسة مجلس الدولة، فريدة بن يحيى، وعدد من المسئولين والقضاة.
وعقدت هذه الجلسة طبقًا للمادة 186 من الدستور وتنفيذًا لأحكام المراسم الرئاسية 21 / 453 ، 21 / 454 و 21 / 455 المؤرخة في 16 نوفمبر 2021، وكذا الإرسال بالوارد من الأمين العام لرئاسة الجمهورية تحت رقم 676 المؤرخ في 16 نوفمبر الجاري، والمتضمن عقد جلسة تأدية اليمين الدستورية لرئيس المحكمة الدستورية وأعضائها.
يذكر أن رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، كان قد وقع مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية، حسب ما أفاد به أمس الأربعاء، بيان لرئاسة الجمهورية.
وتنص المادة 186 من الدستور على أن "المحكمة الدستورية تتشكل من (12) عضوًا، (4) منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، بينما تنتخب المحكمة العليا عضوًا واحدًا من بين أعضائها، وينتخب مجلس الدولة عضوًا واحدًا من بين أعضائه، أما الأعضاء الستة الآخرون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري، ويحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء".
وتعد المحكمة الدستورية، حسب المادة 185 من الدستور، "مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور" وهي تسهر على "ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، ولها عدة صلاحيات منها" النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء والإعلان عن النتائج النهائية لكل هذه العمليات"، إلى جانب "إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناءً على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة".
