الرى: تأهيل الترع يزيد القيمة السوقية للأراضى الزراعية بـ30%
قال محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن أعمال تأهيل الترع الجارى تنفيذها، حاليًا، قائمة على دراسة قامت بها دار الهندسة التي تعد أكبر مكتب استشاري في منطقة الشرق الأوسط، وقد استغرق إعداد هذه الدراسة فترة 3 سنوات.
وردًا على ما يثار من وقت لآخر على مواقع التواصل بخصوص التشكيك في جدوى المشروع القومى لتأهيل الترع، فإن أعمال التأهيل مكاسب عديدة للمزارعين مثل تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وتَوصيل المياه لنهايات الترع في أقل من ساعتين وحدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه وتحسين نوعية المياه بالترع.
كما أدت إلى زيادة القيمة السوقية للأراضى الزراعية الواقعة في نهايات الترع بـ٣٠%، وتقليل زمن تشغيل طلمبة الري، وترشيد نسبة ٥ -١٠% من كمية المياه عند اكتمال منظومة التحديث.
كما مكنت أعمال التأهيل العديد من المزارعين من زراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات مثلما حدث فى الفيوم حيث تمت زراعة أراضى بور لم تصلها المياه منذ ١٠ سنوات.
وأعرب العديد من المزارعين عن سعادتهم بهذا المشروع القومي وتأثيره الإيجابي عليهم وعلى عملية رى أراضيهم، بل وترد العديد من التساؤلات من العديد من المزارعين عن موعد تأهيل الترع المجاورة لأراضيهم بعد ما لمسوه من مكاسب كبيرة تحققت فى المناطق التى انتهت فيها أعمال التأهيل.
إضافة إلى ذلك، تبذل أجهزة الوزارة مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، مع مراعاة الاشتراطات والمعايير الفنية وعمل اختبارات على الأحجار والخرسانة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والجودة والأبعاد المطلوبة.
أشار إلى أن الوزارة من جانبها ترحب بجميع الآراء والمقترحات البناءة والمبنية على الحقائق والمعلومات الصحيحة، وليس ما يثار بدون وجود مرجعية حقيقية بشكل يتسبب فى إحداث بلبلة في الرأي العام.
