إدانات دولية لهجمات ميليشيا الحوثى ضد السعودية وتطالب بوقف التصعيد بمأرب
أدان سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن، وسفير السعودية لدى اليمن، اليوم الأربعاء، هجمات الحوثيين عبر الحدود ضد المملكة، مطالبين بضرورة خفض التصعيد، بما في ذلك الوقف الفوري للتصعيد في مأرب اليمنية.
جاء ذلك في بيان مشترك عقب اللقاء الذي جرى بين سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن، وسفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر.
وبحث المشاركون في الاجتماع دعم الجهود الحالية للمبعوث الخاص للأمم المتحدة والحاجة إلى حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، فضلًا عن دعم الحكومة الشرعية، بحسب وكالة الأنباء السعودية واس.
وطالب البيان جميع الأطراف اليمنية بالانخراط في حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه.
كما جرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة باليمن في مختلف المجالات، إضافة إلى تقديم إيجاز عن مشروعات ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يعمل في شتى المحافظات اليمنية، حيث بلغت مشاريعه ومبادراته منذ تأسيسه أكثر من 204 مشروعات ومبادرات ركزت على القطاعات الحيوية وهي: الطاقة، والصحة، والتعليم، والمياه، والزراعة، والثروة السمكية، والنقل، ودعم مؤسسات الدولة، وكذلك البرامج التنموية، وآخرها منحة المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء ودعم الاقتصاد والشعب اليمني.
مطالب بوقف انتهاكات الحوثيين
وكان وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، أكد في وقت سابق الأربعاء، أن العالم يقف عاجزًا أمام استخدام ميليشيا الحوثي للأطفال في العمليات العسكرية والذي لم يقتصر على تجنيدهم للقتال في صفوفها والزج بهم في خطوط النار بل وفي تنفيذ مهام استطلاعية ولوجستية وجمع المعلومات والتجسس.
ونقلت قناة اليمن الفضائية عن الإرياني قوله إن الميليشيا استخدمت آلاف الأطفال منذ بدء الحرب لنقل الأسلحة والذخائر، مشيرا الى أن العالم يقف عاجزا عن أداء دوره المفترض إزاء مأساة الأطفال اليمنيين الذين حرموا من حقهم في التعليم والصحة والحياة بشكل طبيعي كباقي أقرانهم في العالم، متجاهلا ما يجري من استغلال وحشي للطفولة من قبل الميليشيا واستخدامهم وقودًا لمعاركها العبثية.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفولة بتحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية إزاء هذه الظاهرة الخطيرة والمتصاعدة، والعمل على تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، وملاحقة قياداتها ومحاكمتهم باعتبارهم مجرمي حرب.
