توصيات الملتقى 11 للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة
أوصي المشاركون في فعاليات الملتقى الحادي عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، بإطلاق مبادرة استدامة لدعم المشروعات متناهية الصغر وتشجيع وتمكين المرأة والشباب وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال ، على أن تبدأ في التنفيذ على أرض الواقع عبر مؤسسة صناع الخير للتنمية في محافظة الجيزة من خلال بناء أول مجمع للصناعات الحرفية ومتناهية الصغر.
وتنطلق المبادرة تباعا لباقي المحافظات، وأوصى المشاركون في ختام أعمال الملتقى بإطلاق منصة استدامة بلس لتصبح أول منصة تعليمية للأطفال لغرث مفاهيم الاستدامة ورفع درجة الوعي بأنشطة ومشروعات الدولة التنموية.
كذلك أوصى الملتقى بضرورة إصدار تشريعات من شأنها تحفيز القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية بزيادة المخصصات المالية لدعم المشروعات التنموية، ما يدعم تلك المشروعات وروادها للقيام بمهامهم التعلمية.
وضرورة توجيه التمويلات الداخلية والخارجية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية وتجنب آثار المتغيرات المناخية.
كما أوصى الملتقى في ختام أعماله بتأسيس صندوق تعليمي يقوم على تقديم المنح الدراسية للطلاب شريطة أن يقوم الطالب بعد اجتياز المنحة بتسديد مبلغ مالي شهري لصالح الصندوق لضمان استدامته في أداء مهامه.
وكانت فعاليات الملتقى الحادي عشر للمسئولية المجتمعية قد أقيمت تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة والشباب والرياضة والبيئة والقوى العاملة.
وضم الملتقى مجموعة من أبرز الخبراء والمتحدثين والمسؤولين وممثلين لوزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة والشباب والرياضة والبيئة والقوى العاملة ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب وأيمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي ورؤساء وكالات التمويل الدولية ومنها مؤسسة التمويل الدولية ( (IFC والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وأكثر من 12 بنكا ومؤسسة مالية مصرية منهم البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، وأكثر من 58 شركة مصرية وطنية من بينهم الشركة المصرية للاتصالات، أكثر من 200 خبير ومهتم، فيما حضر المؤتمر أكثر من 500 شخصا من رواد العمل التنموي في مصر من المستثمرين ورجال الأعمال.
وركز الملتقى الذي أقيم تحت عنوان “الاستدامة من التبني إلى التوطين، الطريق إلى التعافي” على دعم مجهودات الدولة، وإتاحة الفرصة أمام كافة الأطراف المعنية ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ مؤسسة غبور والشركة المصرية للاتصالات وفودافون ومؤسسة حياة كريمة وصناع الخير للتنمية، وذلك لتحقيق شراكات فعالة تسرع من عملية التعافي، وتدفع عجلة التنمية إلى الأمام، من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري.
وأجاب الملتقى هذا العام على عدة أسئلة هامة عن كيفية توطين أهداف التنمية المستدامة و أكفأ الآليات لتحقيق نتائج ملموسة و مؤثرة على الدول والأفراد والشركات، بالإضافة إلى كيفية معالجة مشكلات تمويل التنمية ومصادر تمويل التعافي وأفضل الأدوات المالية لمواجهة آثار التغير المناخي وما هي معايير اختيار المشروعات والأفكار المستحقة لتمويلها.
كما تمت خلال الجلسات التي امتدت على طول يوم الملتقى مناقشة آليات الشراكات الفعالة والتوزيع العادل للتنمية على كافة أقاليم مصر لتحقيق تنمية مستدامة متوازنة وشاملة، علاوة على محور خاص بالتمويل من أجل التعافي ومحور آخر لمناقشة مستقبل ريادة الأعمال وتطويرها وتمكين الشباب في مصر، علاوة على محور يتعلق بأفضل الممارسات الخضراء في مصر بحضور الشركات العالمية والمحلية ، فضلا عن تقديم عروض توضيحية لدراسات حول أفضل الممارسات البيئية والاستدامة.
واختتم الملتقى فعالياته بجلسة محورية ضمت كافة الأطراف المعنية بحضور مؤسس حياة كريمة وصناع الخير للتنمية وممثل عن وزارة التنمية المحلية وممثلين عن شركات القطاع الخاص على رأسهم المصرية للاتصالات وغبور ومؤسسة نيو إيجيبت وسي إس آر إيجيبت.
وسلط المشاركون في الجلسة على دراسة مجهودات الدولة المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتوفير التمويل اللازم لها وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تطوير القرى والأقاليم المصرية بكافة ربوع الجمهورية وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة على كافة القطاعات.
