وكيل الشيوخ: قانون التخطيط العام يحقق المواءمة بين النص القانوني والواقع

قال وكيل مجلس الشيوخ، بهاء أبو شقة، إن مشروع قانون التخطيط العام يحقق ما نصبو إليه جميعًا للموائمة الدائمة والمستمرة بين النص القانون والواقع العملي، مضيفًا "ليست من الأمور المستستاغة في الواقع العملي أن نكون أمام تشريعات متهالكة، تشريعات في واد ومستحدثات المجتمع في وادِ آخر". 

وتابع أبو شقة خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مشروع قانون التخطيط العام، المقدم من الحكومة، أننا أمام دستور جديد، ورئيس يبني دولة عصرية حديثة، وليس مستساغا أن يكون النص القانوني في واد غير مستقر مع النص الدستوري. 

وقال إن القانون المعمول به حاليًا رقم 70 لسنة 1973 تعامل مع ظروف اجتماعية وسياسية باتت مختلفة تمامًا، وقال "كان في فكرة اشتراكي نحن الآن أمام خطة التنمية المستدامة 2030 نحن أمام هذا المستجد، ومع هذا الفكر لأننا نؤسس لدولة عصرية، كان مشروع هذا القانون واجبًا لأنه يحقق استحقاق دستوري"، واستطرد "القوانين الأخيرة معظمها كانت استحقاقات دستورية، ومشروع القانون يتفق مع مواد الدستور".

وبدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم ، خلال الجلسة العامة  مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة. 

وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية مشروع القانون، الذى يأتي في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. 

وأضافت اللجنة، تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم 30 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.