الإمارات وأذربيجان يتفقان على إنشاء مجلس أعمال مشترك لزيادة التبادلات التجارية

اتفقت دولتا الإمارات وأذربيجان، على إنشاء مجلس أعمال مشترك لزيادة التبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار بين البلدين، وأقرا برنامج تعاون مشترك في مجالات التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة والابتكار بهدف زيادة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، وخطة لتعزيز التعاون الجمركي لدعم صادرات أذربيجان بالاستفادة من مكانة الدولة كبوابة تجارية لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما اتفق الجانبان - خلال الدورة الثامنة من اللجنة الاقتصادية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين الإمارات العربية المتحدة و أذربيجان، برئاسة كل من؛ عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، وميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد في أذربيجان، والتي عقدت في دبي على هامش معرض إكسبو 2020 - على برنامج عمل لدعم الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي بمشاركة غرف التجارة ووكالات تنمية الصادرات لتشجيع الاستثمار في كلا البلدين، وتكثيف الزيارات الرسمية والوفود التجارية لاسكتشاف الفرص التجارية والمشاريع الاستثمارية والتنموية.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الإماراتي - وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية - اليوم الخميس: "نحن حريصون على مواصلة العمل عن كثب مع الشركاء في أذربيجان لتنمية التعاون في مختلف القطاعات التي تحمل فرصًا واعدة للمستقبل"، مؤكدًا أهمية تنمية الشراكة القائمة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بينهما، مشيرًا إلى وجود العديد من الفرص التجارية والاستثمارية.

وأشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة الاقتصادية المشتركة، والتي نجحت عبر دوراتها السابقة في تحقيق نمو ملموس في كافة مجالات التعاون المشترك، مبينًا أن الدورة الحالية وضعت برنامجًا جديدًا للشراكة، يشمل مظلة أوسع من القطاعات والأنشطة التجارية والاستثمارية، وفق أجندة واضحة للانتقال نحو مستوى أعلى وأكثر تنوعًا في أنشطة التجارة والاستثمار المتبادلة.

وأكد وزير الاقتصاد الأذري، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دولة الإمارات في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى الدور الإيجابي الرائد الذي تضطلع به اللجنة الاقتصادية المشتركة في تطوير العلاقات ودعمها إلى مستويات أرحب.

وشهدت اللجنة إطلاق برنامج جديد للشراكة الاقتصادية بين البلدين يهدف إلى تعزيز أطر التعاون الاقتصادي وزيادة في عدد من القطاعات الحيوية، مع التركيز على تحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها الصناعة المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار والطاقة المتجددة والتحول الرقمي والتكنولوجيا الزراعية الحديثة والأمن الغذائي والنقل والطاقة المتجددة.

كما أقر الجانبان، خطة لدعم الاستثمار الإماراتي في المنطقة الحرة لأذربيجان لتطويرها لتصبح مركزًا لوجستيًا رئيسيًا في وسط أوراسيا، وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين لدعم التبادل التجاري.