وزير المالية: ننفذ سياسات متعددة للتعامل مع موجة ارتفاع المواد البترولية وحالة التضخم
شدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن توفير السلع والخدمات للمواطنين مهما كان سعرها وأيا كانت تكلفتها أولوية قصوى لدى الحكومة المصرية، موضحًا أن الدولة تسعى إلى التعامل مع الآثار السلبية التى ستنعكس على الموازنة العامة للدولة فى ظل أزمة التضخم العالمية التى يشهدها العالم الآن، خاصة فى أسعار السلع البترولية والسلع الغذائية الأساسية مثل القمح، قائلا: "أولويتنا توفير السلع والخدمات للمواطنين بغض النظر عن أسعارها".
وقال معيط، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، أن وزارة المالية تسعى لاستقرار وضع الموازنة العامة بما لا يعرضها لخلل كبير خلال المرحلة المقبلة، قائلا: "نسعى ألا نفقد الانضباط المالى الذى شهدناه خلال المرحلة السابقة أو خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادى".
ولفت وزير المالية إلى أن هناك وضع صعب يمر به العالم كله بلا شك، وأنه لم يتوقع أحدا أن تصل الأمور إلى هذا الحد فى ظل حالة من عدم التيقن حول مدة الأزمة ووقت انتهائها، موضحا أن العالم يشهد موجة ضخمة من التضخم و اشار الي ان دول أوروبا وأمريكا تتجه إلى التعامل مع تلك الأزمة عبر رفع أسعار الفائدة، ما ينعكس بالتأكيد على تكلفة التمويل بتلك الدول، الأمر الذى سينعكس على الموازنة العامة للدولة التى يعتمد جزء منها على الاقتراض.
وأكد محمد معيط، وزير المالية أن هناك سياسات متعددة تقوم بها الحكومة للتعامل مع موجة ارتفاع المواد البترولية وحالة التضخم المضطربة التي تشهدها دول العالم ومنها ما تقوم به لجنة التسعير والاستفادة من احتياطي الموازنة العامة، والبحث عن فرص اي عقود تفضيلية.
وقال الدكتور محمد معيط :"مشكلة تلك الفترة الصعبة ليست ارتفاع الاسعار فقط ولكن الإمدادات المالية"، وأضاف: "نحن مسئولين عن السياسة المالية بغض النظر عن تكلفتها وهدفنا الأساسي هو توفير القمح والسلع الاساسية باعتبارها اولوية قصوى لا نتردد فيها ".
وقال: "نحاول قدر الامكان لتحقيق التوازن في التعامل مع فروق الأسعار بحيث لا يتحمل طرف واحد تلك الفروق لحين مرور تلك الفترة الصعبة وعدم ترك أثر سلبي على الموازنة ويحدث خلل بها".
وتابع وزير المالية: "نحاول بقدر الامكان ما نفقدش الانضباط المالي، خاصة وأن ما نشهده حاليا من موجه تضخم هي مصدره لنا من الخارج".
