«البترول» تُطلق مبادرة لزيادة مشاركة شركاتها في التنمية المجتمعية
ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، المائدة المستديرة حول الدور المجتمعى لقطاع البترول ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة والتي عقدت بمشاركة لفيف من قيادات قطاع البترول ورؤساء ومديري شركات البترول العالمية العاملة في مصر.
وأكد “الملا” التزام قطاع البترول المصري بكافة شركاته وبالتعاون مع شركائه الأجانب، بتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة لدعم المبادرات والمشروعات الحيوية التي تلبي أولويات اساسية للمجتمع وللمواطنين، في إطار استراتيجيته الجديدة للمسئولية الاجتماعية للشركات. وأوضح أن ذلك يأتي انطلاقصا من أهميتها في تحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ والمبادرات الرئاسية للنهوض بمستوى حياة المواطن.
وأشار إلى أن مصر جزء لا يتجزأ من التوجه الدولى في هذا المجال، حيث اعتمدت 193 دولة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة للقضاء على الفقر وحماية الأرض وضمان الازدهار للجميع كجزء من أجندة جديدة للتنمية المستدامة .
وأوضح أن قطاع البترول بكافة مؤسسات وشركاته يعمل مع شركائه الأجانب حاليًا من خلال لجنة عليا مٌشكلة حديثًا على تطوير رؤية استراتيجية جديدة موحدة تسهم في توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص للمساهمة في المشروعات ذات الأولوية التي تلبي احتياجات اساسية للمجتمع و لها مردود كبير على المواطنين وذلك بديلا عن تقديم مبادرات فردية ، وهو ما يعزز من كفاءة وفعالية الإنفاق الذي يحرص قطاع البترول علي تقديمه والجهود الجارية في هذا المجال.
ولفت إلى أنه سيكون هناك برنامج عمل للمسئولية الاجتماعية في قطاع البترول، كما سيتم انشاء إدارات خاصة بالتنمية المستدامة وانشطة التنمية المجتمعية في الكيانات الرئيسية بالقطاع والشركات التابعة للعمل على تنسيق الجهود في هذا المجال.
ونوه بأن المبادرات الرئاسية تمثل نماذج الهامة التي تسهم في تمكين قطاع البترول وشركاته من تقديم مساهمات فعالة في التنمية المستدامة، وتمتد الجهود لتشمل المساهمة الموحدة في العديد من المشروعات والمجالات الاساسية للمجتمع.
وأشار إلى أن العمل وفقا لهذا النموذج سيضاعف من حجم المردود الناتج عن الجهود الكبيرة التي يقدمها قطاع البترول والغاز للمساهمة في التنمية المستدامة ودعم الاحتياجات الأساسية.
