ضبط عاطل بحوزته كمية من الاستروكس قبل ترويجها بالهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على عاطل بحوزته كمية من الاستروكس بغرض الاتجار فيها بالهرم.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة الهرم بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطه، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبالفحص تبين صحة المعلومات.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم بحيازته كمية من مخدر "الاستروكس" بغرض الاتجار فيها، تمكنت القوات من إعداد الأكمنة للمتهم، ونجحت في القبض عليه، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بغرض الاتجار فيها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

عقوبة الاتجار فى المخدرات 

تجرم المادة 33 من قانون العقوبات الاتجار وحيازة المواد المخدرة.. ونرصد العقوبات الجنائية لتلك الحيازة والاتجار في المواد المخدرة: 

حسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقريره بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.