سكرتير منظمة التعاون الاقتصادي: مصر هي البلد الأكبر بإفريقيا في مجال التصنيع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مع سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، بحضور الوفد الوزاري المصري، وسفير مصر فى باريس. 
في بداية اللقاء، رحب ماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالدكتور مصطفي مدبولي، في أول زيارة له لمقر المنظمة، قائلًا إننا اليوم في سبيل اتخاذ خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين مصر والمنظمة، لتنضم إلى قائمة الدول التي نعمل معها في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. 
وأضاف: "سنوقع اليوم برنامج قُطري شامل وطموح لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تتبناه الحكومة المصرية، موضحا أن الاقتصاد المصري يتمتع بكونه الأكبر في منطقة شمال إفريقيا، بمعدل نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي 5.6% في العام المقبل".  
وأشار إلى أن مصر لديها اهتمام كبير للاستثمار في القارة الإفريقية، وهي البلد الأكبر في إفريقيا في مجال التصنيع، وكذلك لدى مصر إمكانات كبيرة في مجال البنية التحتية للنقل بما في ذلك المشروعات الجارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتابع: "مصر لديها قدرات كبيرة لتنفيذ برنامجها للإصلاح الهيكلي، وفيما يتعلق بالبرنامج القُطري الذي سنوقعه اليوم فإنه سيضع إطارًا للتعاون بين الجانبين من خلال 35 مشروعًا، ستدعم مصر في تنفيذ برنامجها للاصلاح الهيكلي عبر سياسيات محددة".
واستعرض كورمان أهم ملامح البرنامج القُطري، قائلًا: هذا البرنامج سيدعم تعزيز الاقتصاد المصري، والاستثمار، والتنمية المستدامة، وسيدعم بقوة العمل في مجال البنية التحتية، وكذلك مجالات الإبداع والابتكار والتحول الرقمي الذي من شأنه تعزيز سياسات الشفافية الحكومية، فضلًا عن دعم تحويل الشركات للاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن البرنامج القُطري سيدعم التعاون الإقليمي بين المنظمة ودول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا أن مصر شريك مهم للمنظمة، وقال موجهًا حديثه لرئيس الوزراء: يمكنكم الاعتماد علينا وأنتم تمضون في سبيل تحقيق خطتكم الطموحة للإصلاح الاقتصادي التي ستحقق حياة أفضل لجموع المصريين.
من جانبه، استهل الدكتور مصطفي مدبولي كلمته بالترحيب بممثلي الدول الأعضاء، معربًا عن سعادته بتواجده في مجلس المنظمة، وقدم لهم بالشكر على حسن الاستضافة، ومشاركتهم في مراسم توقيع البرنامج القُطري بين جمهورية مصر العربية والمنظمة.
وقال رئيس الوزراء: "نحن في الواقع نعتبر هذا البرنامج البارز أداة داعمة ومبتكرة تمكن مصر من مواصلة رحلتها الناجحة، وبالتأكيد نعتبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واحدة من منظمات التنمية رفيعة المستوى التي تعمل على بناء سياسات أفضل لحياة أفضل؛ من خلال التعاون مع الحكومات في تشكيل السياسات التي تعزز الرخاء، والمساواة، والرفاهية".
وأضاف: "أود حقًا أن أغتنم هذه الفرصة لأشارككم قصة بناء مصر الجديدة، لأننا فخورون جدًا بعملنا وجهودنا حتى الآن، ونتطلع بالتأكيد إلى الدعم من جميع شركائنا في التنمية لتحقيق هدفنا النهائي لحياة أفضل ومستقبل مزدهر لكل من يعيش في بلدنا. ومنذ عام 2014، نحن فى مصر، بعزم الشعب المصرى العظيم، وبالإرادة السياسية القوية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ماضون فى بناء مصر جديدة".
وأوضح رئيس الوزراء أن الجمهورية الجديدة تهدف إلى التجاوب مع  تطلعات الشعب في كل المناحي وبشكل شامل، حيث ستكون دولة لديها نظام تعليمي ورعاية صحية على مستوى عالمي، وبيئة أعمال شفافة وذات مصداقية، واقتصاد تنافسي ومستدام، قادر على خلق وظائف لائقة للشباب قائمة على توزيع أكثر إنصافًا للموارد والفرص. 
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن دولة جديدة لا تعني أننا سنهمل تاريخنا الغني والأصيل، بل على العكس، فنحن نبني ونحدث ونبتكر، بالتوازي مع الحفاظ على ثقافتنا وحضارتنا الفريدة، لافتًا إلى أنه كمهندس معمارى فى الأساس يؤكد أن حجم العمل المنجز في ترميم المناطق التاريخية لا يقل عن حجم العمل المنجز في بناء المدن الجديدة. 
وأضاف رئيس الوزراء: حلمنا ورؤيتنا لمصر الجديدة تحولا إلى استراتيجية واضحة، وخارطة طريق نتابعها بإصرار، لافتًا إلى ما قامت به مصر من جهود استثنائية في مجال تطوير البنية التحتية، وشبكة الطرق، إدراكًا منها بأهمية ذلك بالنسبة لشعبنا وبيئة الأعمال. 
وأضاف: "قمنا  ببناء مدن جديدة، وقمنا بضمان ما يكفي من خدمات الكهرباء والطاقة، وأخيرًا وليس آخرًا، أطلقنا مشروعًا ضخمًا هو حياة كريمة بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المناطق الريفية".
وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع "حياة كريمة" يستهدف ولأول مرة تحسين حياة نحو 58 مليون مواطن، تحت مظلة مشروع وطني واحد يجمع بين تطوير البنية التحتية، جنبًا إلى جنب مع التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ويتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، لافتاً إلي أن هذه تعد المرة الأولى التي ننفذ فيها مشروعًا متكاملًا، يلبي جميع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ويحدث نقلة نوعية في حياة المواطنين المصريين.
ولفت إلى أن كل هذه الخطوات تحتاج إلى موارد مستدامة ليتم إكمالها، ومن ثم، وبالتوازي مع عملية التنفيذ، تبنت الحكومة برنامج إصلاح نقدي ومالي ناجحًا عام 2016، جعل الاقتصاد أكثر مرونة، وأصبحت مصر بفضله الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي حققت نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 على الرغم من تفشي جائحة كورونا.
وأضاف أنه للحفاظ على هذه المرونة، أطلقت الحكومة مؤخرًا المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد لجعله أكثر تنافسية وتنوعًا، حيث تم تحديد ثلاثة قطاعات رئيسية لتكون القطاعات الرئيسية الرائدة في الاقتصاد، وهي التصنيع، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 ولفت إلى أن هذه الإصلاحات تركز على تحسين بيئة الأعمال، وسوق العمل، ورأس المال البشري، والاقتصاد الرقمي، وكفاءة وحوكمة المؤسسات العامة للحفاظ على نمو أكثر شمولًا.
 

وأشار إلى أنه "من المتوقع أن يسهم البرنامج القُطري الذي نطلقه اليوم بشكل مباشر في تنفيذ الإصلاح الهيكلي، حيث سيكون بمثابة إرشادات لاستراتيجية التنمية المستدامة المعدلة مؤخرًا "رؤية مصر 2030". وتماشيًا مع أولويات مصر، سيركز البرنامج على خمس ركائز رئيسية وهي: النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصاء، والتنمية المستدامة".