«المصرى الديمقراطى»: تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة «خطوة جريئة»
أشاد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بقرار تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة بعد أن أدت القاضيات الجديدات اليمين الدستورية، الثلاثاء الماضي في حضور رئيس مجلس الدولة والأمين العام لمجلس الدولة وعدد من مستشاري مجلس الدولة.
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل: “نحتفل اليوم بتعيين المرأة لأول مرة فى التاريخ فى مجلس الدولة، في حدث تاريخي لم نشهده من قبل ساحات المجلس، وأشعر بسعادة بالغة لذلك القرار، وتابع "لا بدّ أن يوجه الشكر أولا لفاعله الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الأول للمرأة المصرية.
ودعا الحزب في بيان الخميس، القيادة السياسية بالعمل على المزيد من كفالة المساواة ودعم الحقوق المدنية والسياسية، مشيرًا إلى أن أداء ٩٨ سيدة مصرية، كنّ يعملن أصلاً فى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، اليمين إيذانا ببدء عمل بعضهن بوظيفة مستشار مساعد والأخريات بوظيفة مندوبات بمجلس الدولة المصرى، الهيئة القضائية المصرية البارزة ، ذات التاريخ العريق فى حماية الحقوق والحريات، بعد ما يزيد من ٧٠ سنةً من امتناع المجلس عن تعيين السيدات فى الوظائف القضائية بالمجلس.
ولفت الحزب المصري إلى أنه كان قد استقر ذلك التقليد فى المجلس منذ أن رفعت الأستاذة الدكتورة عائشة راتب ، الأستاذة الجامعية والسفيرة والوزيرة فيما بعد، رحمها الله، دعوى بطلب إلغاء القرار السلبي الصادر من المجلس بالامتناع عن تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس (أولى درجات السلم القضائي به) وقضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى، ليس خروجاً على مبدأ المساواة الذى يحكيه الدستور، وإنما لأن الظروف الاجتماعية التي تسمح بقبول هذا القرار لم تتهيأ بعد، على مادرج عليه كل من سياسة التعيين بالمجلس وأحكامه في الطعون التي أقيمت بهذا الخصوص، حتى بعد تعيين المرأة قاضية في القضاء العادي قبل أكثر من عقد من الزمان.
ورحب الحزب بهذه الخطوة المهمة نحو تطبيق المساواة وتعزيز حقوق المرأة، نصف المجتمع، واعتبرها خطوة جريئة، التي لم يكن لها أن تتحقق لولا الجهود التي بذلتها مؤسسات الدولة ذات الصلة في هذا الاتجاه، داعيًا إلى مزيد من كفالة المساواة ودعم الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية.
