ميانمار تعتزم الإفراج عن أكثر من 5000 معتقل من المتظاهرين ضد المجلس العسكرى
أعربت السلطات في ميانمار عن عزمها إطلاق سراح أكثر من 5000 شخص اعتقلوا بسبب مشاركتهم في تظاهرات مناهضة للمجلس العسكري في شهر فبراير الماضي.
وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن هذا القرار يأتي عقب قرار رابطة آسيان باستبعاد زعيم المجلس العسكري في ميانمار من حضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المقبلة بسبب عدم إحراز تقدم في خطة معالجة الآثار المترتبة على الانقلاب.
وقال رئيس المجموعة العسكرية في ميانمار "مين أونغ هلاينغ" إنه سيتم العفو عن 5636 معتقلا وإطلاق سراحهم قبل مهرجان "تادينغيوت" الذي يبدأ غدا الثلاثاء، وأن العفو جاء لأسباب إنسانية وأنحى باللوم على جماعات المعارضة المحظورة في تأجيج الاضطرابات.
وكان زعيم المجلس العسكري في ميانمار "مين أونج هلاينج" قد دافع، في وقت سابق اليوم الاثنين، عن إجراءات حكومته العسكرية في خطة سلام إقليمية، وقال إنها تسعى لإعادة النظام لكن معارضيها يرتكبون أعمال عنف، وهو ما قال إنه يجب أن تنتبه له رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وأشار أونج، في كلمة عبر التليفزيون، إلى عملية المجلس العسكري المؤلفة من خمس خطوات نحو استعادة الديمقراطية، وقال إن بعض الأمور التي طالب بها المبعوث الخاص لرابطة دول جنوب شرق (آسيان) غير قابلة للتفاوض.
وكان قد طالب نائب المتحدث باسم الأمين العام الأمم المتحدة، فرحان حق، الجهات المعنية في ميانمار بتسهيل الوصول الآمن للمحتاجين في البلاد، داعيا جميع الأطراف إلى تسهيل الوصول الآمن ودون عوائق للمستجيبين الإنسانيين.
وتابع حق: "كما نناشد المانحين تعزيز الالتزام بالقضية الإنسانية، خاصة أنه تم تمويل ثلث خطة الاستجابة الإنسانية والخطة المؤقتة للاستجابة للطوارئ البالغة 385 مليون دولار، ولا يزال زملاؤنا في ميانمار يشعرون بالقلق إزاء الوضع الإنساني المتردي بسبب الاشتباكات الشديدة والوضع الأمني المتقلب في مناطق كثيرة من البلاد".
وأضاف حق أنه منذ بداية العام نزح ما يقرب من 240 ألف شخص، وهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية.
