«الريادة التشريعية للرئيس السيسي» جديد خالد القاضي في طبعة خاصة

أصدر د. خالد القاضي طبعة خاصة من كتابه الأحدث "الريادة التشريعية للرئيس السيسي"، عن نادي القضاة في 400 صفحة من القطع الكبير.

يتضمن الكتاب دراسة توثيقية حول الريادة التشريعية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 7 سنوات (2021 - 2014)، منذ توليه المسؤولية وحتى إصدار الكتاب.

وحفل الكتاب بشهادات معاصرة لـ26 شخصية مصرية وطنية كتبوا مقالاتهم ورؤاهم وأفكارهم حول جوانب الريادة التشريعية باعتبارهم نخبة من المصريات والمصريين كبار القانونيين والبرلمانيين والعلماء والمثقفين والإعلاميين من الشخصيات العامة المعنية والخبرات المتميزة المتخصصة في مختلف المجالات.

وقال المؤلف إنه نظرًا لأهمية الكتاب بوصفه عملاً توثيقيًا وطنيًا فقد خصصت هذه الطبعة للإهداءات الشخصية من المعنيين والمتخصصين والمسؤولين، فضلاً عن المثقفين والإعلاميين والصحفيين، تمهيدًا لإصداره في طبعته العامة، وإطلاق نسخة الكترونية مجانية للعالم كله.

أشار المؤلف إلى أن فكرة الريادة ترتكز على منهج الرئيس وديدنه الذي لم يبرح وجدانه، وهي ريادة نابعة من شعوره بالمسؤولية المجتمعية نحو ناخبيه، وهم المصريون بجميع فئاتهم وأعماهم وتخصصاتهم وهي الريادة التي أكدتها الممارسة العملية أثناء المراحل التشريعية.

وقال القاضي في كتابه إن الرئيس السيسي حقق دولة القانون في مصر (قولاً وفعلاً) وهى التي تُقيم التوازن بين السياسة التشريعية والأثر المجتمعي لها، لأن غائية المشرع - في مختلف الأدوات التشريعية، هي رضا المخاطبين بأحكامه، ولن يتأتى هذا الرضا إلا بالتوازن بين ما يفرضه التشريع من التزامات وما يحميه من حقوق، ومن ثَمَّ يسعى الجميع لتطبيق التشريع برضا تامٍّ.

أوضح القاضي أن الاختصاص التشريعي للرئيس يشمل عدة أمور جوهرية وحاسمة في العملية التشريعية في مراحلها المختلفة وتنوع أدواتها وآلياتها؛ منها حق اقتراح القوانين وحق إصدارها أو الاعتراض عليها، كما أن للرئيس الحق في إصدار قرارات بقوانين، كما أن للرئيس الحق في  إصدار قرارات جمهورية بالموافقة على الاتفاقيات الدولية وفي إصدار قرارات جمهورية ذات صفة تشريعية.

أكد القاضي في الكتاب أن الرئيس أعمل صلاحياته الدستورية في إصدار التشريعات وتُشير الإحصاءات التشريعية أن الرئيس باشر حقه الدستوري في إصدار قرابة 1300 مشروع قانون خلال تلك الفترة، كما أصدر نحو 630 قرارًا جمهوريًّا بالموافقة على اتفاقيات دولية "شارعة وجماعية و ثنائية" ووافق عليها مجلس النواب تطبيقًا لما تقضي به المادة 151 من الدستور وذلك خلال فترة السنوات السبع للرئيس.

وتناول الكتاب هذه الاختصاصات جميعها من جانب الملمح الريادي غير المسبوق سواء بتشريعات جديدة أو تعديل القائم منها.

وذكر المؤلف عددًا من القوانين المستحدثة أو تلك التي طال انتظارها كثيرًا منها ؛ قوانين الكهرباء والخدمة المدنية ومكافحة الهجرة غير المشروعة وتهريب المهاجرين والكيانات الإرهابية، والاستثمار والرياضة والمنظمات النقابية والهيئات الشبابية والتأمين الصحي الشامل وحوافز العلوم والتكنولوجيا، والمجلس القومي للمرأة والتأجير التمويلي وحماية المستهلك والتأمينات الاجتماعية والمعاشات وتمويل العلوم والتكنولوجيا ونقابة الإعلاميين، وتنظيم بناءوترميم الكنائس و تنظيم إعادة الهيكلة والصلح والإفلاس، والإجراءات الضريبية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.