محلل عراقى: من المرجح سيطرة التيار الصدرى على الانتخابات

رأى الدكتور نزار عبدالغفار السامرائي، المحلل السياسي العراقي، أن الانتخابات العراقية من أهم الانتخابات التي جرت في العراق بعد 2003، لأسباب عديدة أهمها أنها تأتي استجابة إلى الحراك الشعبي الواسع والتظاهرات التي شهدتها بغداد وعدد من المدن العراقية.

وأضاف السامرائي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن "الانتخابات جاءت نتيجة للمطالبة بتغيير نظام العملية السياسية في البلاد، والقائمة على المحاصصة الطائفية والعرقية وهيمنة الأحزاب الكبيرة على مقدرات البلاد، إضافة إلى حجم الفساد الكبير، وهو ما أيدته جميع القوى السياسية وأدى إلى إقالة حكومة عادل عبد المهدي وتشكيل حكومة الدكتور مصطفى الكاظمي".

شكوك حول إحداث التغيير

وأشار السامرائي إلى أنه في الوقت نفسه هناك شكوك في قدرة الانتخابات على إحداث التغيير المطلوب، نظرا لسيطرة الكتل السياسية على مقدرات الأمور، إضافة إلى وجود التشكيلات العسكرية المرتبطة بالأحزاب، أو ما يعرف في العراق بالسلاح المنفلت، على حسب قوله.

وأضاف: "ومع ذلك هناك بصيص أمل بالتغيير حتى وإن كان بشكل جزئي، أذ تتعدد السيناريوهات المتوقعة لنتائج الانتخابات نظرا لتشابك الخنادق ووجود دعوات بالمقاطعة، إضافة إلى مخاوف من هيمنة السلاح والقوى العشائرية على التصويت، ومخاوف من عمليات تزوير وشراء الأصوات وهو ما تتحدث به القوى السياسية المشاركة بالانتخابات".

سيناريوهات الانتخابات العراقية 

المحلل السياسي العراقي أردف: من الملاحظ أن الانتخابات الحالية اختلفت عن سابقتها بخفوت الصراع الطائفي وبروز الصراعات داخل المكون الواحد، وأبرز ما يتوقع في هذه الانتخابات زيادة عدد مقاعد المكون السني من 5-10 مقاعد عن الدورات السابقة، نظرا لطبيعة قانون الانتخابات الجديد الذي قسم المحافظات إلى مناطق انتخابية متعددة بعدما كانت كل محافظة منطقة انتخابية واحدة".

كما توقع السامرائي، حصول الكتلة الصدرية على أكبر عدد من المقاعد بين الكتل الشيعية تليها كتلة الفتح بقيادة منظمة بدر، ثم دولة القانون بقيادة حزب الدعوة الإسلامية فالكتلة الوطنية بقيادة تيار الحكمة، مؤكدا: "وإن كان الفارق ليس بالكبير بين الكتل المذكورة، ولكن هذا يعني إن الكتلة الصدرية هي التي تشكل الحكومة، وهو ما تسعى إليه وتتنافس مع مرشح كتلة الفتح هادي العامري ودولة القانون نوري المالكي".

تابع: "أما بالنسبة للمكون السني فينحصر التنافس بين كتلة تقدم بزعامة رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي، مع كتلة عزم برئاسة رجل الأعمال خميس الخنجر، وشهدت الكتلتان صراعات انتخابية كبيرة وصلت إلى الضرب تحت الحزام كما يقولون، ولكن الأرجحية تبقى لكتلة تقدم"، لافتا إلى أنه في الوقت الذي يكون الصراع منصبا على رئاسة البرلمان المقبل إلا أن هناك دعوات للمطالبة بأن يكون منصب رئاسة الجمهورية للمكون السني بدلا عن الكرد.