المنفى يؤكد ضرورة خضوع منح الجنسية الليبية لإجراءات دقيقة

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الخميس، أن منح الجنسية الليبية، يجب أن يخضع لإجراءات دقيقة، ودراسة متأنية وهو ما يعني الحاجة للوقت حتى تستطيع الحكومة القادمة إنجازه.

جاء ذلك خلال لقاء محمد المنفي، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية الليبية محمد بالتمر، لمناقشة العديد من القضايا التي تهم الأحوال المدنية، والآلية التي اتخذتها المصلحة في معالجة العديد من الملفات، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

وناقش الاجتماع قضية منح الجنسية الليبية، والرقم الإداري، بالإضافة إلى ملف أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب، بالإضافة إلى بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل المصلحة، والعمل على وضع المقترحات لحلحلتها. 

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، ضرورة الاهتمام بحاملي الرقم الإداري، والعمل على تسوية أوضاعهم، معتبراً أن منح الجنسية الليبية، يجب أن يخضع لإجراءات دقيقة، ودراسة متأنية وهو ما يعني الحاجة للوقت حتى تستطيع الحكومة القادمة إنجازه بشكل يحفظ حقوق الجميع.

وجدد محمد المنفي دعوته بأن تأخذ المرأة الليبية حقوقها بالكامل، بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة، مطالباً بدعم المصلحة وتوفير الإمكانيات اللازمة لها، لتؤدي عملها بالوجه المطلوب.

من جهته أشاد رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بجهود المجلس الرئاسي، بين الجهات ذات العلاقة من أجل تنفيذ الاستحقاقات القادمة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، معتبراً أن المرحلة الراهنة، مرحلة حساسة جدا، وتحتاج إلى متابعة و تدقيق في كل مايتعلق بعمل مصلحة الأحوال المدنية.